تالیف کتاب از پایان نامه حقوق

گفتار ششم: دفاع جنون و مستي در اساسنامه دادگاه بين‌المللي كيفري
مجموعه سپهردانش با کادری مجرب آماده ارایه خدمات مشاوره ای در زمینه پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی به تمامی دانشجویان می باشد. اساسنامه دادگاه بين‌المللي كيفري در ماده 31 خود بر موضوع جنون و مستي پرداخته است. در بند الف قسمت اول ماده 31 در خصوص جنون آمده است.
(]در صورتي مسئوليت كيفري وجود نخواهد داشت كه[ آن فرد از يك بيماري يا نقص دماغي رنج مي‌برد كه وي را از درك ماهيت يا غيرقانوني بودن عمل خود يا از توانايي‌هاي لازم براي كنترل عملش، جهت منطبق كردن آن بر قانون، محروم مي‌سازد.)
در همين رابطه در بند ب ماده فوق در خصوص مستي چنين آمده است:
«وي در حالتي از مستي قرار داشته كه توانايي او را براي درك ماهيت يا غيرقانوني بودن عملش يا براي كنترل آن جهت منطبق كردن عمل بر قانون از بين برده باشد، مگر آن كه وي عمداً و در شرايطي مست شده باشد كه مي‌دانسته و يا نسبت به اين خطر بي‌تفاوت بوده است كه به دليل مستي ممكن است مرتكب يكي از جنايات مشمول صلاحيت دادگاه شود.»
همچنان كه در بحث مطالعات تطبيقي ملاحظه شد، برخورد نظام‌هاي حقوقي با اين دو آموزه يكسان نيست. دفاع جنون در تمامي نظام‌هاي حقوقي پذيرفته شده است، حال آنكه دفاع مستي بصورت محدود پذيرفته شده است. به منبع از نظام‌هاي حقوقي، اساسنامه دادگاه بين‌المللي كيفري (ح‌ح‌ا) نيز موضع تقريباً يكساني اتخاذ كرده و تفاوت ميان جنون و مستي را پذيرفته است. حتي با دقت در ماده 31 اساسنامه، مقررات اين ماده در خصوص جنون و مستي را مي‌توان تاحدي برگرفته از مواد 08/2 و 01/4 قانون جزاي نمونه آمريكا دانست.
در اساسنامه درباب جنون ملاك «بيماري يا نقص دماغي» مطرح شده است. در صورت صدق اين ملاك مرتكب يا علت ايجاد نتيجة مجرمانه دانسته نمي‌شود و يا حداقل اين امر بدون وجود تقصير تحقق يافته است. آنچنانكه در بند الف آمده، مرتكب يا توانايي لازم براي كنترل عملش جهت انطباق با موازين قانوني را ندارد و يا اصولاً نمي‌تواند ماهيت غيرقانوني عملش را درك كند.
بنابراين به موجب اساسنامه رهايي از مسئوليت كيفري داراي دو شرط است: نخست آنكه مي‌بايست مرتكب مبتلا به «بيماري يا نقص دماغي» باشد. اين معيار در آن واحد هم موسع و هم مضيق است. كاربرد واژه دماغي (mental) بدين معني است كه بيماري يا نقص مي‌بايست اساسي و مختل كننده ذهن باشد، بنابراين بيماري يا نقص «رواني» صرف در ملاك اساسنامه صدق نمي‌كند. از سوي ديگر ذكر عنوان «نقص» در كنار واژه «بيماري» مي‌تواند به صورت كاملاً موسع جلوه كند. براي از بين بردن اين نقيصه لازم است واژه «ابتلا» در عبارت مبتلا به بيماري يا نقص دماغي به گونه‌اي تفسير شود كه اختلالات ساده و معمولي مشمول آن شود پایان نامه حقوق.
شرط دوم به موجب اساسنامه آن است كه اين بيماري يا نقص رواني باعث شود كه فرد قادر به درك ماهيت رفتار خود نباشد (عدم شناخت) و يا قادر به كنترل اين درك خود نيست (عدم توانايي تصميم‌گيري). در واقع، مرتكب نمي‌فهمد يا نمي‌داند كه چه مي‌كند و بنابراين به لحاظ كيفري، عملش همراه با تقصير نيست.
در مقابل، در خصوص مستي، در حالت معمول فرد آزادانه و با اختيار خود تصميم به نوشيدن مشروبات الكلي و يا استفاده از مواد مخدر يا ديگر مواد روان‌گردان مي‌نمايد. همچنانكه قبلاً گفته شد، واژه مستي (Intoxication) هم در حقوق ايران و هم در حقوق كامن‌لا ابتدا براي پوشش وضعيت‌هاي ناشي از مصرف مشروبات الكلي وضع شده، ولي بعداً با توجه به اثر مشابه استفاده از مواد مخدر و داروهاي روان‌گردان، اين واژه براي اين مواد نيز بكار رفت. بنابراين بين معناي عرفي مستي و معناي حقوقي مستي به لحاظ منطقي عموم و خصوص مطلق وجود دارد، به ديگر سخن در حقوق واژه مستي عام‌تر از كاربرد آن در زبان روزمره است.
با توجه به اثرات شناخته شده اين مواد، فرد هنگام مصرف اين قبيل مشروبات يا مواد از تأثير آن بر قدرت درك و كنترل فردي آگاه است. با توجه به اين حقيقت طبيعي است كه علي‌رغم شباهت علمي جنون و مستي، اثرات حقوقي اين دو نهاد با يكديگر متفاوت باشد. در اين ميان تمايزات فرهنگي نيز نقش كاملاً بسزايي بازي مي‌كند.
در خلال مذاكرات كنفرانس روم، اختلاف فرهنگي در خصوص مستي كاملاً آشكار شد. كشورهاي عربي با توجه به مفاهيم اسلامي و حرمت شرب خمر قائل به مطرح شدن مستي به عنوان يك عامل مشدده مجازات بودند. از سوي ديگر، با توجه به قانونمند بودن استفاده از مشروبات الكلي در كشورهاي غربي، اين دسته از كشورها، معتقد به طرح دفاع مستي به عنوان عامل مخففه مجازات يا حتي عامل رافع مسئوليت كيفري بودند. بنابراين اجماع حيات كشورها تنها تا به اينجا بود كه «مستي ارادي در جنايات عليه بشريت و نسل‌كشي عموماً به عنوان عامل رافع مسئوليت كيفري مطرح نمي‌شود، ولي در برخي از موارد جنايات جنگي ممكن است به عنوان عذر پذيرفته شود.» صرف‌نظر از اختلالات فرهنگي براي هيچ كشوري قابل قبول نبود، كه فردي در دفاع از ارتكاب جنايات سنگيني چون جنايات عليه بشريت و نسل كشي به دفاع مستي استناد كند.
اساسنامه قاعده «الامتناع بالاختيار لاينافي‌الاختيار» در حقوق اسلام و يا قاعده مشابه آليك (alic) را در خصوص مستي پذيرفته است. بنابراين قاعده از آنجا كه فرد «به اختيار» خود مست شده، عدم اختيار حاصل از آن، باز هم به اختيار و قصد وي منتسب خواهد بود. هدف از وضع اين محدوديت، پيشگيري از سوء استفاده از دفاع مستي بود: فرد با هدف ارتكاب جرم و طرح دفاع مستي، خود را مست نمايد. همچنانكه در بحث مطالعات تطبيقي ملاحظه شد. اين قيد در خصوص كامن‌لا و نظام حقوق نوشته و همچنين در بسياري از قوانين مدون آمده است. چنانچه فرد با قصد ارتكاب جرم يا تسهيل ارتكاب آن خود را مست كند، ترديدي وجود ندارد كه مسئوليت كيفري وجود خواهد داشت. اما چنانچه فرد قصد ارتكاب جرم نداشته، ولي با غفلت، احتمال ارتكاب جرم براثر مستي را نديده بنگارد، بنا به اساسنامه باز هم مسئوليت كيفري وجود خواهد داشت. مطالعات تطبيقي بيانگر آن است كه مقررات كشورها در اين خصوص چندان واحد نيست، و در اين خصوص اختلاف نظر وجود دارد.
صرف نظر از مسائل ثبوتي، اثبات شروط مرتبط با مستي نيز بسيار دشوار است. اثبات اينكه فردي به قصد ارتكاب جرم واحدي چون قتل عمد خود را مست كرده، بسيار دشوار است، چه برسد اثبات اينكه فرد «به قصد ارتكاب جنايات داخل در صلاحيت دادگاه» خود را مست كرده است. به عنوان نمونه، با توجه به سوء نيت خاص جنايات عليه بشريت، دادستان مي‌بايست ثابت كند كه مرتكب به قصد ارتكاب جنايات عليه بشريت «در قالب يك حمله گسترده و سازمان يافته» خود را مست كرده است. يا در خصوص جنايات جنگي، دادستان مي‌بايست اثبات كند كه مرتكب در راستاي «يك نقشه يا سياسي يا ارتكاب وسيع» جنايات خود را مست كرده است. با توجه به مشكلات اثباتي موجود در طرح دفاع مستي، طبيعي است كه نظام حقوقي كامن‌لا، اين دفاع را هيچگاه به عنوان كامل نپذيرفته است. همچنين مي‌توان درك كرد كه چرا نظام حقوق نوشته ارتكاب برخي اعمال در حال مستي را جرم‌انگاري كرده است.
در اين خصوص در ماده 330 قانون مجازات آلمان آمده است: «در صورتيكه فرد عمداً يا از روي غفلت خود را مست كرده و در حال مستي مرتكب جرم شود و به لحاظ دفاع مستي از وي رفع مسئوليت نشود، به شرح ذيل قابل مجازات خواهد بود.‌..»
به همين ترتيب در ماده 718 قانون مجازات اسلامي در خصوص مجازات جرايم ناشي از تخلفات رانندگي آمده است:
«ماده 718: در مورد مواد فوق هرگاه راننده يا متصدي وسايل موتوري در موقع وقوع جرم مست بوده يا پروانه نداشته يا.‌.. به بيش از دو سوم حداكثر مجازات مذكور در مواد فوق محكوم خواهد شد. دادگاه مي‌تواند علاوه بر مجازات فوق مرتكب را براي مدت يك تا پنج سال از حق رانندگي يا تصدي وسايل موتوري محروم نمايد.» در حالتي كه فرد بدون توجه به خطر مستي، خود را مست مي‌كند، و سپس مرتكب جرم مي‌شود، وضع مسئوليت به دليل غفلت يا بي‌احتياطي وي خواهد بود، چرا كه در هر حال در زمان وقوع جرم به دليل مستي قصد و سوء نيت لازم را نداشته است. از اين رو طبق يك نظر مقررات اساسنامه در خصوص مستي ارادي همراه با بي‌احتياطي در تقابل با ماده 30 اساسنامه در خصوص لزوم قصد و نيت محرمانه قرار مي‌گيرد.
به هر حال اساسنامه مقررات دقيقي براي محدوديت توسل به دفاع مستي وضع كرده، كه بيانگر لحاظ نظر كشورهاي عربي و اسلامي است مستي مي‌بايست توانايي فرد براي تشخيص ماهيت افعال ارتكابي را «از بين برده» باشد، نه اينكه صرفاً اين توانايي را محدود كرده باشد.
با تمام اين اوصاف وجود دفاع مستي و جنون در اساس‌نامه كاملاً منطقي و قابل دفاع است، چرا كه دادگاه بين‌المللي كيفري به هدف مجازات فرماندهان و عاملان اصلي كه مرتكب جنايات بين‌المللي مي‌شوند، تأسيس شده است و هدف از تأسيس اين دادگاه مجازات سربازان مستي كه مرتكب جنايات جنگي مي‌شوند نبوده است.


گفتار هفتم: جمع‌بندي پایان نامه
تاريخ حقوق كيفري بيانگر آن است كه جنون ابتدا به عنوان يك بيماري غيرطبيعي و داراي منشأ متافيزيكي شناخته مي‌شد. در اين ميان خرافه حرف اول را در درمان و مقابله انسانهاي روان‌پريش بازي مي‌كرد. ولي كم‌كم جامعه بشري با درك اين كه مجنون نيز نوعي بيمار است، به دنبال حل مشكلات وي برآمدند، و سپس با تعمق در اين نكته كه مجنون قادر به كنترل رفتار خود نيست، مسئوليت كيفري را از وي سلب ساختند. در خصوص مستي با آنكه علائم و نشانه‌ها ممكن است با جنون يكي باشد، با توجه به منشأ ارادي مستي، مسئوليت كيفري از انسان مست سلب نشد. تنها در حالتي كه مستي وي ارادي و يا به قصد ارتكاب جرم نباشد، با توجه به عدم وجود عنصر رواني قائل به سلب مسئوليت كيفري شدند. بررسي تطبيقي نظام‌هاي حقوقي بيانگر اين مطلب بود. گرچه با توجه به تقسيم بيماري‌هاي رواني به بيماري‌هاي روان‌نژندي و روان‌پريشي، تنها در خصوص بيماري‌هاي شديد روان‌پريشي مسئوليت كيفري به صورت كامل سلب مي‌گرديد و در ساير موارد رويه قضايي و نظام‌هاي حقوقي بعضاً درصدد اعمال كيفيات مخففه برمي‌آمدند.
اساسنامه دادگاه بين‌المللي كيفري نيز به تبعيت از نظام‌هاي حقوقي داخلي و رويه قضايي بين‌المللي، فردي كه از بيماري رواني رنج مي‌برد و از درك ماهيت يا غيرقانوني بودن عمل خود ناتوان بوده يا توانايي لازم براي كنترل عملش را ندارد، را از مسئوليت كيفري مبرداشته است. در خصوص جنون نيز با اعمال ملاك فوق و در صورتي كه فرد عمداً خود را مست نكرده و يا در شرايطي مست نشده كه مي‌دانسته و يا نسبت به اين خطر بي‌تفاوت بوده كه به دليل مستي ممكن است مرتكب جرم، مسئوليت كيفري را از مرتكب سلب نموده است.

برای مشاهده عناوین و موضوعات پایان نامه های حقوق خصوصی در دانشگاه تهران از این صفحه استفاده نمایید.

تجارت بین المللی

چكيده:
در این مطلب به بررسی مفهوم حقوق بین الملل و جدیدترین موضوعات پایان نامه حقوق بین الملل می پردازیم. پديده جهاني شدن يكي از بحث انگيزترين موضوعات فراروي كشورها در عصر كنوني است كه در مورد آ ن اختلاف نظرهاي بسياري وجود دارد و بررسي آثارو پيامدهاي گسترده اين فرايندبرابعاد مختلف حيات انساني از جمله آثار سياسي،اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي آن توجه خاص انديشمندان ، سياستمداران،اقتصاددانان و متوليان فرهنگي جهان را به خود جلب كرده است.اين بررسيها ، قبل از همه نيازمند كمي كردن اين پديده و ساخت و به كارگيري شاخصهاي مناسب براي اندازه گيري آن مي باشد . دراين مقاله برآنيم كه شاخصهاي مختلف جهاني شدن راكه در ادبيات اقتصادي تجربي كاربرد دارد،معرفي نماييم.در بخش اول به مقدمه و طرح موضوع پرداخته و در بخشهاي دوم و سوم به ترتيب شاخصهاي تركيبي و غير تركيبي جهاني شدن ارائه خواهد گرديد.در بخش پاياني، فرايند جهاني شدن را در آيينه شاخصها نظاره گر خواهيم بود.

 

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته حقوق بین الملل

جنایات جنگی علیه زنان در مخاصمات مسلحانه
آزادی اطلاعات ومحدویتهای آن در مقررات بین المللی حقوق بشر
انتقال تکنو لوژی ومسائل حقوقی مرتبط با آن در نظام بین المللی
آرای مشورتی الزام آور دیوان بین المللی دادگستری
صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری واعلامیه دولتها در این مورد
مطالعه تطبیقی ازدواج اتباع بیگانه با ایرانیان در حقوق موضوعه وفقه اسلام
چالش های حقوق بشری در چنگ علیه تروریسم
شروع به جنگ در اسلام و حقوق بین الملل
دیالکتیک در حقوق بین الملل
بررسی ارزش اصل عدم توسل به زور در حقوق بین الملل
جایگاه دموکراسی در حقوق بین الملل معاصر
کارکرد انصاف در نظام حقوق بین الملل: تاثیر بر ثبات یا عدم ثبات قاعده حقوقی PHD
مسئولیت بین المللی دولتها ناشی از آلودگی محیط زیست
ضمانت اجرا درنظام سازمان ملل متحد
سازگاری اقدامات ضد تروریستی با استانداردهای بنیادین حقوق بشر
رژیم بهره برداری از منابع مشترک نفت و گاز فلات قاره
ایدز و امنیت انسانی
حقوق صید در منطقه انحصاری اقتصادی
بررسی ابعاد حقوقی شهادت دیپلماتهای ایرانی
تعهد جامعه بین المللی به رعایت و الزام به رعایت حقوق بین الملل بشردوستانه PHD
جبران نقض تعهدات بین المللی حقوق بشر با نگاه ویژه به نظام حقوقی افغانستان PHD
قلمرو قاعده مصونیت قضایی دولتهای خارجی
حفاظت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه بین المللی
تابعیت مضاعف واعتبار اصل عدم مسئولیت دولت در قبال دعاوی اتباع خود
نظارت بر قطع نامه های شورای امنیت توسط دیوان بین المللی دادگستری
حقوق بشر وحمایت از پناهندگان
تبیین هنجاری حق بر دموکراسی در حقوق بشر بین المللی
مبارزه با فساد در حقوق بین الملل(با تاکید بر کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد)
حقوق بین الملل وحفاظت از محیط زیست در برابر آلودگیهای جوی
تغییرات جوی و امنیت بین الملل
قضیه نامیبیا وعملکرد سازمان ملل
نظارت قضایی بر اجرای تحریمها با تاکید بر رویه قضایی دیوان دادگستری اروپایی
تعامل میان شرط ملت های کامله الوداد با حل و فصل اختلافات در معاهدات سرمایه گذری
ماهیت حقوقی دولت خودگردان فلسطین
سازمان جهانی گردشگری UNWTO
تعارض تعهدات بین المللی دولتها
بررسی تحلیلی کنوانسیون منع شکنجه ورفتاریا مجازات بی رحمانه،غیر انسانی وتحقیرکننده
ملی شدن از دیدگاه حقوق بین الملل
تحریم های یک جانبه و حق بر توسعه
بررسی جنایات بر ضد بشریت در حقوق بین الملل

 

بخش اول : مقدمه و طرح موضوع :
جهاني شدن - واژه رايج دهه 1990 ميلادي - يكي از مناقشه آميزترين موضوعات در علوم اجتماعي است كه هرچند در مورد آن بحث هاي زيادي صورت گرفته است ولي هنوز تعريفي جامع و فراگير - كه دربردارنده كليه جوانب اين پديده باشد - ارائه نشده است و همچنان پيرامون تعريف آن مشاجرات و ابهامات فراواني مشاهده مي شود.
برخي نويسندگان جهاني شدن را ""مرحله اي از سرمايه داري""و يا "" مدرنيته اخير"" خوانده و برخي آن را""يك راه جديد تفكر "" معرفي كرده اند . در عين حال گاه با تعاريفي نسبتا"" دقيق مواجه مي شويم كه آنها نيز نمي توانند ابهامات پيرامون اين كلمه را كاملا"" بزدايند و ضمنا عليرغم برخي همپوشاني ها ، بسيار متفاوت و مختلفند.[1]
"پراتون ، جهاني شدن رافرايندي از تحول مي داندكه مرزهاي سياسي واقتصادي را كمرنگ كرده ، ارتباطات راگسترش داده و تعامل فرهنگها را افزون مي نمايد . به نظر وي جهاني شدن پديده اي چند بعدي است كه آثار آن قابل تسري به فعاليتهاي اجتماعي ، اقتصادي ، سياسي ، حقوقي ، فرهنگي ، نظامي و فنآوري است و همچنين فعاليتهاي اجتماعي همچون محيط زيست را متاثر مي كند[2] و به نظر"" مالكوم واترز "" جهاني شدن فرايندي اجتماعي است كه در آن قيد و بندهاي جغرافيايي كه بر روابط اجتماعي و فرهنگي سايه افكنده است از بين مي رود و مردم به طور فزاينده از كاهش اين قيد وبندها آگاه مي گردند[3] . برخي ديگرجهاني شدن را معادل "" غربي سازي "" يا "" تجدد "" بويژه در شكل آمريكايي آن دانسته اند . در اين معنا جهاني شدن پويشي است كه طي آن ساختارهاي اجتماعي مدرنيته ( سرمايه داري ، عقلگرايي ، صنعتي شدن ، ديوانسالاري و … )در سرتا سر جهان گسترش مي يابد و فرهنگهاي قديمي و پايبستهاي بومي نابودمي گردند. در اين معنا است كه گاهي جهاني شدن را امپرياليسم "" مك دونالد "" ، ""هاليوود"" و" سي ان ان "" نام نهاده ا ند . البته اين تعابير بيشتر در مباحث مربوط به امپرياليسم استعماري مطرح مي گردد كه در اين زمينه جهاني شدن را با فرايند همگون سازي مرتبط ميدانند. ""مارتين خور "" معتقد است كه جهاني شدن در اين معنا ، همان چيزي است كه چندين قرن در جهان سوم "" مستعمره سازي "" خوانده مي شد . [4]

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته حقوق بین الملل

موانع زیست محیطی بر تجارت بین الملل
داوری اختلافات در چارچوب معاهدات دوجانبه حمایت از سرمایه گذاری خارجی PHD
قطعیت والزام آور بودن احکام داوری بین المللی وشیوه های اعتراض به اعتباراین
نظام حقوقی دریای خزر
بررسی مقایسه ای گات وآنکتاد
نظام حقوقی حاکم برآبهای زیرزمینی بین المللی
تحلیل حقوقی قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد
مسئولیت کیفری فرد در قبال نقض فاحش حقوق بشردوستانه
ضوابط زیست محیطی سازمان تجارت جهانی: خلاء ها و بایسته ها PHD
بررسی انتخابات در نظام داخلی افغانستان در پرتو اسناد بین المللی حقوق بشر
مشکلات جاری حقوقی در روابط مرزی ایران و عراق
سلاح های ممنوعه در حقوق جنگ…
دیوان بین الملل دادگستری
بررسی رژیم حقوقی حاکم بر رود هیرمند در پرتو نظام حقوی حاکم بر رودهای بین المللی
وضعیت حقوقی خبرنگاران در مخاصمات مسلحانه
تاثیر تحریم های بین المللی بر فعالیت های انسان دوستانه ی سازمان های مردم نهاد حقوق بشری (بررسی موردی پرونده بنیاد کودک ایران)
موافقت نامه TRIMS و پیامدهای آن در صورت الحاق دولت ایران به سازمان تجارت جهانی
مسئولیت بین المللی دولت ناشی از امتناع از شرکت در داوری یا عدم اجرای آرای داوری
وضعیت حقوقی جنوبگان ودولت ها
شرط فراگیر در معاهدات سرمایه گذاری دو جانبه و تعامل آن با حل وفصل اختلافات بین المللی
صلاحیت فرا سرزمینی وقانون داما تو
مساله نابرد باری مذهبی
وضعیت بیگانگان در حقوق بین الملل با تاکید بر وضعیت پناهندگان سر زمینی
نظام امنیت جمعی ومقابله با تجاوز
دکترین مسئولیت حمایت و نقش شورای امنیت
بررسی مفهوم دفاع مشروع در پرتو رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه سکوهای نفتی
قابلیت انتساب مسوولیت در رویه دیوان بین المللی دادگستری PHD
ممنوعیت بازداشت خود سرانه
تروریسم وراهزنی هوایی در حقوق بین الملل
ساز و کارهای حقوقی حمایت از کارکنان سازمان ملل با تاکید بر نیروهای حافظ صلح
بررسی اصول حقوق بین الملل حاکم بر روابط دوستانه و همکاری میان دولتها وفق
شبیه سازی انسان در پرتو نظام بین المللی حقوق بشر PHD
اصل نسبی بودن آثار معاهدات در حقوق بین الملل واستثنائات آن
نقش کمیسیون های حقیقت یاب در ارتقا حقوق بشر،ترویج صلح و همزیستی مسالمت آمیز با تاکید بر کمیسیون حقیقت یاب افریقای جنوبی
جدایی یک جانبه در حقوق بین الملل با تاکید بر قضیه کوزوو

الف ) جهاني شدن اقتصاد :
يكي از پديدهاي بسيار قابل توجه دهه هاي اخير در اقتصاد جهاني ، در هم آميزي و ادغام متزايد اقتصادهاي ملي در اقتصاد جهاني است كه آثار آن را مي توان در افزايش بازرگاني بين المللي ، جهاني شدن توليد و جريان سرمايه گذاري مستقيم خارجي (FDI ) ملاحظه كرد. در نيمه دوم دهه 1980 متوسط رشد سالانه مبادله كالا در سطح جهان دو برابر رشد توليد جهاني بوده كه اين نسبت در نيمه اول دهه 1990 به سه برابر افزايش يافته است.سرمايه گذاري مستقيم خارجي نيز شاهدرشدي چشمگير بوده است و در سال 1997 به 400 ميليارد دلار بالغ گرديده كه هفت برابر ميزان آن در دهه 1970 است. انتقالات پرتفو وديگر اشكال كوتاه مدت سرمايه نيز از رشدي اساسي برخوردار گرديده و هم اكنون ميزان ناخالص اين جريانات سرمايه اي به بيش از 2 تريليون دلار در سال رسيده است كه تقريبا 3 برابر مقدار آن در دهه 1980 مي باشد[5]. متعاقب مقررات زدايي در بازارهاي مالي در سراسر جهان و تحول رو به گسترش تكنولوژي اطلاعات، بازارهاي مالي نيز به سرعت آزادسازي شده اند و با بين المللي شدن روز افزون خدماتي چون بانكداري، بيمه ، تبليغات ، حسابداري، ارتباطات و رسانه هاي همگاني الگوهاي مصرف و تقاضا در سراسر جهان دگرگون گشته و با حضور گسترده شركتهاي چند مليتي وسايل ادغام هر چه بيشتر در اقتصاد جهاني فراهم گرديده است برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره درباره پایان نامه حقوق با ما تماس بگیرید.[6]
در اين قسمت به برجسته ترين بعد جهاني شدن يعني مفهوم جهاني شدن اقتصاد مي پردازيم .در باره اين مفهوم نيز همانند جهاني شدن ، به تعاريف وبرداشت هاي گوناگوني بر مي خوريم . اولين برداشت معمول از جهاني شدن اقتصاد، معنايي مترادف با "" بين المللي شدن "" است كه رشدمبادلات وتعاملات بين المللي را مد نظر قرار مي دهد [7] . در دومين كاربرد ، جهاني شدن ( اقتصاد ) معادل "" آزادسازي "" ملاحظه شده است . در اين نگرش ، جهاني شدن به "" فرايند حذف محدوديتهاي تحميل شده از ناحيه دولت بر روابط خارجي كشورها به منظور دستيابي به يك اقتصاد جهاني باز وبدون مرز اشاره دارد .به عبارتي ديگر ، در اين كاربرد ، منظور از جهاني شدن فرايند ادغام در اقتصاد بين الملل مي باشد . شواهدي از چنين جهاني شدن در دهه هاي اخير را مي توان در كاهش گسترده يا حتي حذف كامل موانع بر سر راه تجارت ، محدوديتهاي ارزهاي خارجي ، كنترل سرمايه و نيز حذف رواديد براي شهروندان برخي كشورها مشاهده نمود . [8]
صندوق بين المللي پول (I M F ) ، جهاني شدن را "" رشد وابستگي متقابل اقتصادي كشورها در سراسر جهان از طريق افزايش حجم و تنوع مبادلات كالا و خدمات و جريان سرمايه در ماوراء مرزها و همچنين از طريق پخش گسترده تر و سريعتر تكنولوژي "" مي داند [9] . با توجه با تعاريف پيش گفته ، جهاني شدن اقتصاد را مي توان فرايندي در نظرگرفت كه در آن مرزهاي اقتصادي ميان كشورها هر روز كمرنگتر مي شود و تحرك روز افزون منابع ، تكنولوژي ، كالا ، خدمات، سرمايه و حتي نيروي انساني در ماوراء مرزها سهل تر صورت مي گيرد و در نتيجه به افزايش توليد و مصرف در كشورها مي انجامد[10] و نهايتا"" تعريف ذيل را مي توان تعريفي نسبتا"" جامع و رسا از جهاني شدن اقتصاد در نظر گرفت .
جهاني شدن اقتصاد ، فرايند ادغام اقتصادهاي ملي در يك اقنصاد فراگير جهاني است كه در آن عوامل توليد( نيروي كارو سرمايه ) ، تكنولوژي و اطلاعات ، آزادانه از مرزهاي جغرافيايي عبور مي كند و محصولات توليدي ( اعم از كالا ها و خدمات)نيز آزادانه به بازارهاي كشورها مختلف وارد مي شود . از مشخصه هاي اصلي اين فرايند اتكا بيشتر به نظام بازار وخصوصي سازي و آزاد سازي در ابعاد مختلف آن اعم از آزادسازي تجاري ، بازارهاي مالي و سرمايه گذاري مستقيم خارجي مي باشد .

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته حقوق بین الملل

دادگاه بین الملل کیفری برای یوگسلاوی سابق
حق بر آب آشامیدنی سالم از دیدگاه حقوق بین الملل
وضعیت حقوقی و نظام حمایتی آوارگان داخلی ناشی از جنگ در حقوق بین الملل
یافته های نهادهای مبتنی بر معاهده حقوق بشر ملل متحد در نظم حقوقی داخلی
دوستان دادگاه در مراجع کیفری بین المللی
کرامت انسانی در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر
بررسی نظام شکایات فردی در کنوانسیوان اروپایی حقوق بشر وتاثیر آن بعنوان شیوه
چگونگی تجلی اراده جمعی در سازمان ملل متحد
مسئولیت بین المللی دولتها در قبال حملات سایبری
راهکارهای مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق بین الملل
آزادی تردد در اسلام و حقوق بین الملل، مطالعه موردی نظام های حقوقی ایران، عربستان سعودی و امارات متحده عربی PHD
مسئولیت بین المللی دولت ها در حفاظت از میراث فرهنگی
مسئولیت دولتها واشخاص در صورت وقوع سوانح هوایی از دیدگاه حقوق بین الملل
جایگاه ونقش سازمان ملل متحد در مبارزه با تروریسم بین الملل
مزایا ومصونیتهای سازمان ملل متحد
بررسی حدود صلاحیت ملی دولتها با توجه به روند توسعه حقوق بشر
شناخت حاکمیت ملی در قوانین بین المللی
بررسی مفهوم تروریسم دولتی در حقوق بین الملل
ماجراهای فراموش شده در سازمان ملل متحد
ارتباط میان توسعه اقتصادی و رعایت وحمایت از حقو ق بشر
ماهیت حقوقی اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری در قضیه
حمایت از تنوع زیستی در حقوق بین الملل PHD
شورای امنیت وقانونگذاری در چار چوب قطعنامه ۱۳۷۳
مداخله در امور داخلی دولت ها وحقوق بین الملل عمومی
بکارگیری کودکان در درگیری های مسلحانه غیر بین المللی
تعارض قوانین (قانون ماهوی )در داوریهای تجاری بین المللی
مشارکت کشور های جهان سوم در ایجاد وتحول قواعد حقوق بین الملل
تحلیل حقوقی رابطه میان عرف و معاهده در حقوق بین الملل …
مطالعه تطبیقی حقوق اجتماعی و اقتصادی کارگران مهاجر افغانی در ایران و کارگران مهاجر مکزیکی در ایالات متحده امریکا
پیوستن به خانواده در نظام بین الملل حقوق بشر و نظام حقوقی امریکا
تحول حقوق بین المللی در قلمرو صلح وامنیت بین الملل ورویه قضایی دیوان بین المللی
دادرسی عادلانه: مفهوم وساز وکار
حقوق فرهنگی و صلح PHD
اجرای احکام دیوان بین المللی دادگستری
مفهوم مصادره در رویه دیوان داوری ایران -ایالات متحده آمریکا
شرط تثبیت در قراردادهای نفتی بین المللی
مقابله نظامی با دولت حاکم در اسلام و حقوق بین الملل


ب) شاخصهاي جهاني شدن :
جهاني شدن مفهومي است چند بعدي كه ابعاد مختلف حيات انساني از جمله ابعاد اقتصادي، فرهنگي ، سياسي و زيست محيطي را شامل مي شود. بنابراين در يك معناي كلي مي توان جهاني شدن را افزايش وابستگي متقابل اجزاء دور از هم ( اعم از انسانها ، كشورها ، شركتها و غيره ) دانست . اما چگونه مي توان اين سطوح وابستگي متقابل را اندازه گيري كرد و پيامدهاي گوناگون آن را مورد ارزيابي قرار داد ؟ ميزان مشاركت يك كشور خاص از جنبه هاي مختلف در فرايند جهاني شدن چگونه مشخص مي شود ؟ و از چه راهي مي توان مطمئن شد كه جهاني شدن پديده اي است واقعي ودر حال وقوع و نه انگاره اي ذهني وافسانه اي ؟ و بالاخره چگونه مي توان دريافت كه آيا در دنياي واقعي، جهاني شدن در حال گسترش وپيشرفت است يا بر عكس . بدون ترديد، ارائه پاسخ منطقي به اينگونه سوالات مستلزم در اختيار داشتن شاخص مناسب از جهاني شدن مي باشد.
البته همانگونه كه در مفهوم جهاني شدن گذشت،جهاني شدن اقتصاد تنهابه تجارت، سرمايه گذاري و ماليه بين الملل منحصر نمي شود بلكه شامل جريانات خدمات ، تكنولوژي ، و انديشه ها در ماوراء مرزهاي ملي نيز مي گردد. بنابراين منطقي است كه شاخصهاي مختلفي از جهاني شدن وجود داشته باشد كه هر يك ابعاد مختلفي از اين فرايند را پوشش دهد . از طرفي ديديم جهاني شدن اقتصاد را مي توان مترادف با آزادسازي اقتصادي در سطوح ملي وبين المللي دانست . منظور از آزادسازي ملي ، خصوصي سازي ، كاهش مداخله دولت در اقتصاد و حركت به سوي بازار آزاد است و مراد از آزادسازي بين المللي كاهش موانع بر سر راه تجارت كالاها و خدمات ، جريانات سرمايه و انتقال تكنولوژي مي باشد. بااين تعريف از جهاني شدن ، تمامي شاخصها ي آزادي اقتصادي ونيز شاخصهاي باز بودن تجاري و مالي در شمار شاخصهاي جهاني شدن قرار مي گيرند . تاكنون شاخصهاي زيادي از جهاني شدن و آزادسازي تعريف و ارائه گرديده است كه برخي نسبتا جامع و مركب از چندين شاخص فرعي و برخي ديگر شاخصهايي ساده مي با شند . در بخش بعد ، شاخصهايي از جهاني شدن كه در ادبيات تجربي اقتصادي شيوع وكاربرد فراوان دارد ، در دو طبقه بندي كلي با نامهاي شاخصهاي تركيبي وشاخصهاي غير تركيبي ارائه مي گردد .

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته حقوق بین الملل

بررسی مکانیزم مسئولیت بین المللی حاکم بر فضای ماوراء جو
محدودیت جنگ در اسلام وحقوق بین الملل مدرن
اقدامات متقابل در روابط اقتصادی بین المللی
جبران خسارت در سلب مالکیت از اموال بیگانگان
مسئولیت کیفری دولتها با توجه به اقدامات اخیر شورای امنیت
حق بر توسعه از منظر قانون اساسی تاجیکستان در پرتو اسناد بین المللی
امنیت سرمایه گذاری های خارجی در حقوق ایران
جبران خسارت در طرح مسئولیت بین المللی دولتها
حقوق بین المللی عمومی و صلاحیتها در فضای مجازی PHD
قلمروی اعمال حقوق بشر دوستانه: باز تعریف مفهوم مخاصمه مسلحانه
تاثیر الحاق ایران به کنوانسیون حقوق معلولین در نظام حقوقی ایران
بررسی معاذیر رافع مسئولیت بین المللی دولت در پرتو آراء محاکم بین المللی
جامعه اقتصادی اروپا وساختار حقوقی آن
اصل استقرار وضعیت حقوقی در اختلافات سرزمینی
تحریم های اقتصادی شورای امنیت وحقوق بنیادین بشر
سازمان ملل متحد ومسائل سیاسی روز
آثار حقوقی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی
حمایت های ویژه از زنان در معاهدات عام بین المللی
نقش سازمان ملل متحد در استقرار مجدد دولت
بررسی حقوقی موافقت نامه راجع به جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی (TRIPS)
تاثیر سازمان های غیردولتی بین المللی بر فرآیند صلح
سازمان کشور های صادر کننده نفت (اوپک) وماهیت حقوقی آن
تثبیت نرخ محصولات بنیادین در نظام نوین اقتصادی بین المللی
آژانس بین المللی انرژی
وارد کردن شرط بر معاهدات مربوط به حقوق بشر
نظام حقوی دولتها ی بدون ساحل در حقوق جدید دریا
داوری بین المللی در حل وفصل اختلافات مربوط به سرمایه گذاری میان کشور ها و
قرار های تامینی در رویه دیوان بین المللی دادگستری
جایگاه ملت ها در حقوق بین الملل در پرتو قطعنامه های شورای امنیت و آراء دیوان بین المللی دادگستری
حقوق پناهندگان در پرتو اصل عدم عدم تبعیض PHD
ورود ثالث در دادرسی های دیوان بین المللی دادگستری
مزایا ومصونیت های سازمان های بین المللی و حل و فصل اختلافات راجع به آن
چالش های حقوق بشری تصویب و اجرای قطعنامه های تحریمی شورای امنیت PHD
مصونیت بانک مرکزی در حقوق بین الملل
بررسی (تحقیق میدانی)پروتکال های الحاقی به کنوانسیوان ۱۹۷۸منطقه ای کویت در
ماهیت وجایگاه اقدامات تلافی جویانه در حقوق بین الملل
همکاریهای قضایی بین الدول :معاضدت قضایی و استرداد مجرمین
رعایت قواعد حقوق مخاصمات مسلحانه توسط نیروهای تحت امر ملل متحد
حق بر فراموش شدن در محیط مجازی
رویکرد جدید به مصونیت قضایی دولتها در آراء محاکم آمریکایی

بخش دوم : شاخصهاي تركيبي :
در اين بخش به تعدادي از مهمترين شاخصهاي جهاني شدن اشاره مي شود كه به ترتيب توسط نشريه فارين پاليسي ، بنياد هريتيج و مؤسسه فريزر طراحي و معرفي شده اند .
در اوايل سال 2001 ، نشريه مشهور "" فارين پاليسي "" و "" دفتر مشاوره بين المللي كرني ""، براي اولين بارشاخصي از جهاني شدن ارائه نمودند [11] كه درآن تلاش شده است مولفه هاي قابل اندازه گيري اين فرايند چند بعدي ،و نه فقط بعد اقتصادي آن تا حد ممكن منظور نظر قرار گيرد . اين شاخص تركيبي از چهار مولفه كليدي از ادغام جهاني به شرح زير مي باشد :
1)جهاني شدن تجارت كالاها و خدمات :كه با نسبت تجارت خارجي به توليد ناخالص داخلي و نيز همگرايي قيمتهاي جهاني و داخلي اندازه گيري شده است .
2)جهاني شدن مالي :كه براي اندازه گيري آن از نسبتهاي جريان سرمايه گذاري مستقيم خارجي و نيز جريان پرتفوي سرمايه به توليد ناخالص داخلي استفاده شده است . اين دو مولفه ابعاد اقتصادي جهاني شدن را ارزيابي مي كند.
3) جهاني شدن تماسهاي شخصي : براي اين شاخص فرعي معيارهايي چون نسبت جهانگردان و مسافران بين المللي به جمعيت هر كشور و طول تماسهاي تلفني ساكنان هر كشور با خارج از مرزها به صورت سرانه (به ازاء هر فرد به دقيقه ) مورد استفاده قرارگرفته است
4) اتصال اينترنتي :كه براي محاسبه اين مولفه ، معيارهايي چون تعداد كاربران اينترنت ، تعداد ميزبانان و سرورهاي خدمات دهنده اينترنتي در كشور، مورد توجه قرار گرفته است .اين دو مولفه نيز ابعاد ارتباطاتي و تكنولوژيك جهاني شدن را مد نظر قرار مي دهد .
اين شاخص بر اساس اطلاعات و آمار پنجاه كشور صنعتي و چند نماينده كليدي از اقتصادهاي نو ظهور كه روي هم رفته 80 درصد جمعيت جهان و بيش از 95 در صد توليد جهاني متعلق به آنهاست ، محاسبه شده است كه كشورهاي ذيل به ترتيب بالاترين رتبه ها را در آن حائز گرديده اند. سنگاپور ، هلند ، سوئد ، سويس ، فنلا ند ، ايرلند ، استراليا ، انگلستان ، نروز ، كانادا ، دانمارك ، آمريكا ، ايتاليا ، آلمان ، پرتغال ، فرانسه ، مجارستان ، اسپانيا ، اسرائيل و مالزي.
دومين شاخص ، شاخص آزادي اقتصادي بنياد هريتيج مي باشد كه نخستين بار در اواخر دهه 1980 در اين بنيادآمريكايي مورد بحث قرار گرفت . هدف از اين كار بسط يك شاخص براي اندازه گيري تجربي سطح آزادي اقتصادي در كشور هاي سراسر دنيا بوده است. بدين منظور مجموعه اي از معيارهاي عيني اقتصادي درنظر گرفته شد و از سال 1994 اين معيارها براي مطالعه و درجه بندي كشورهاي مختلف در انتشار سالانه "" شاخص آزادي اقتصادي "" مورد استفاده قرار گرفت . به زعم تهيه كنندگان ، اين شاخص تنها فهرست تجربي امتيازات نيست بلكه تحليلي دقيق از عواملي است كه بيشترين نقش را در نهادينه كردن رشد اقتصادي دارند و بسياري از نظريه هاي موجود درباره ريشه ها و عوامل توسعه اقتصادي در نتايج مطالعه لحاظ شده اند . براي مثال در گزارش سال 1999 آمده است كه كشورهايي كه بيشترين آزادي اقتصادي را دارند ، با داشتن بالاترين نرخهاي رشد اقتصادي بلند مدت موفقتر از ديگركشورها عمل كرده اند . همچنين اين گزارش ، عامل اصلي فقر منطقه زير صحراي آفريقا را نبود آزادي اقتصادي مي داند كه در بطن سياستهاي به كار رفته در اين كشور ها نهفته است . تهيه كنندگان اين شاخص با تعريف آزادي اقتصادي به "" نبود تحميل يا محدوديت بر توليد ، توزيع و مصرف كالاها و خدمات "" شاخص آزادي اقتصادي را بر اساس مقادير 50 متغير مستقل اقتصادي كه در 10 طبقه اصلي تقسيم شده اند ، براي كشورهاي مختلف محاسبه و ارائه نموده اند. بديهي است كمي كردن اين 50 متغير اقتصادي مستلزم گردآوري داده هاي فراوان از كشورهاي گوناگون (161 كشور در گزارش سال 1999 ) است كه تهيه كنندگان شاخص ادعا مي كنند اين اطلاعات را در اختيار دارند .با استفاده از اين اطلاعات در هر گروه اصلي از متغيرها براي هر كشور نمره هاي از يك تا 5 كه نشانگر سطح حمايتگرايي خيلي كم ،كم، متعادل ،زيادو خيلي زياد است ، تعيين شده و ميانگين اين نمره ها،نمره نهايي هر كشور را در فهرست نهايي به دست مي دهد .كمترين نمره يعني يك ،بيانگر حداكثر آزادي اقتصادي و بالاترين نمره ، يعني 5 ، نشان دهنده نبود آزادي اقتصادي در يك كشور است . [12]
شاخص بعد شاخص آزادي اقتصادي است كه توسط مؤسسه فريزر طراحي و ارائه شده است . بيش از يك دهه جلوتر ، مايكل واكر ( مديراجرايي مؤسسه فريزر )و ميلتون فريدمن (برنده جايزه نوبل اقتصاد ) كنفرانسهايي را براي تعريف و اندازه گيري آزادي اقتصادي ترتيب دادند كه در آن افراد برجسته اي چون گري بكر ، داگلاس نورث ، پيتر باوئر و…. شركت مي كردند .اين نشستها نهايتا به انتشار گزارش ""آزادي اقتصادي جهان : 1995 _1975"" انجا ميد و نيز شبكه "" آزادي اقتصادي "" سازمان يافت كه در آن گروهي از موسسات بيش از 50 كشور به جستجو و تحقيق درباره تهيه بهترين شاخص آزادي اقتصادي پرداختند . از آن زمان گزارشهاي سالانه آزادي اقتصادي جهان ،به طور مرتب تهيه و منتشر شده است [13] . تهيه كنندگان شاخص بر اين باورند كه اصلي ترين اجزاء آزادي اقتصادي را "" انتخاب شخصي "" ، ""حمايت از دارايي هاي خصوصي ""و ""آزادي مبادله "" تشكيل مي دهد . بنابراين شهروندان يك جامعه در صورتي از آزادي اقتصادي برخوردارند كه اولا""، داراييهايي راكه غير از راه زور ، فريب و سرقت به دست آورده اند از تعرض ديگران در امان باشد ، ثانيا"" بتوانندآزادانه از اين داراييها استفاده كنند ،آنها را مبادله نمايند و يا به ديگران ببخشند، مادامي كه با اين آزادي متعرض حقوق مشابه ديگر شهروندان نشوند . شاخص آزادي اقتصادي ، شاخصي موزون و مركب از 21 متغير مختلف است كه در 7 شاخه اصلي با وزنهاي متفاوت ، به طرا حي گرديده اند.

برای آشنایی بیشتر با حقوق بین الملل می توانید از این در ویکیپدیا استفاده نمایید.

صفحات مربوط به حقوق بین الملل در وب سایت سازمان ملل:

Uphold International Law
International Law and Justice

موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته حقوق بین الملل :

تعرض ناپذیری هواپیماهای غیرنظامی در حقوق بین الملل
تعهد به استرداد یا محاکمه
تاثیر اعمال یک جانبه کشورها در منابع حقوق بین الملل
بردگی جنسی کودکان و ساز و کارهای مقابله با آن در نظام بین الملل حقوق بشر با مطالعه موردی حقوق ایران
کاستیهای حقوق بشری سازمان جهانی تجارت PHD
قابلیت دادخواهی حقوق اقتصادی و اجتماعی در پرتو نظام بین المللی حقوق بشر PHD
مداخله بشر دوستانه وتحول آن بعد از منشور ملل متحد
شرکتهای امنیتی و نظامی خصوصی و حقوق مخاصمات مسلحانه
آثار و اعتبار حقوقی تصمیمات شورای امنیت در حوزه عدم اشاعه PHD
بررسی مفهوم تجاوز در پرتوتحولات نوین بین المللی
تعهد دولتها در پیشگیری و مجازات ژنوسید PHD
بررسی انطباق تصمیمات محاکم آمریکا در انتساب اعمال افراد و گروهها به دولت ایران با حقوق بین الملل
ماهیت و رویکرد آیین دادرسی کیفری بین المللی: مطالعه موردی دیوان بین المللی کیفری PHD
خلیج فارس و قرار دادهای نفتی ایران
حقوق بین الملل و مبارزه علیه تروریسم
مقایسه حدود صلاحیت ها و اختیارات سازمان دریانوردی بین المللی(آیمو) و سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری(ایکائو)
تطبیق مقررات مربوط به تابعیت ایران با کشور های آمریکا و انگلستان
بلایای طبیعی وحقوق بین الملل
حق دسترسی به اطلاعات و مالکیت فکری در نظام بین المللی حقوق بشر: همزیستی یا تعارض
تحول مفهوم حقوق و مسئولیت های اشخاص حقیقی در حقوق بین الملل در پرتو نظام بین المللی حقوق بشر
نقش کمیساریای عالی حقوق بشر در پیشبرد اهداف حقوق بشر سازمان ملل متحد
تحول مفهوم دفاع مشروع در حقوق بین الملل PHD
بررسی قانون مناطق دریایی ایران با توجه به حقوق بین الملل دریا
چارچوب های حقوقی تنظیم و نظارت بربانکداری بین المللی
انتقال فناوری هسته ای صلح آمیز از منظر حقوق بین الملل
وضعیت حقوقی لوله های نفتی در حقوق بین الملل دریا ها
تحلیل کنوانسیون هامبورگ وبررسی مزایای آن نسبت به مقررات لاهه
رویکرد نظام مسئولیت بین المللی دولت ها در خسارت های زیست محیطی
مفهوم تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی در رویه شورای امنیت
مسئولیت بین المللی دولتها در قبال نقض حقوق بشر

 

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته حقوق بین الملل

حمایت دیپلماتیک از سهامداران شرکت
استفاده نظامی از دریاها ومحدودیتهای آن
ترک مخاصمه دراسلام وحقوق بین الملل
آثار جنگ بر معاهدات بین المللی
مبانی حقوقی حمایت دیپلماتیک
بررسی مشروعیت پخش امواج ماهواره ای و اقدامات متقابل در حقوق بین الملل
بررسی اجرای آرای داوری خارجی علیه دولت در پرتو تئوری مصونیت محدود
تاثیر اقدامات متقابل بر اجرای مسئوولیت بین المللی دولت با تاکید بر مسئوولیت ناشی از منافع جمعی PHD
مسئولیت متقابل دولتها وسازمانهای بین المللی در حمایت بین المللی از حقوق بشر
رویارویی دو ارزش اساسی: حفظ امنیت بین المللی و رعایت حقوق بشر در مقابله شورای امنیت با تروریسم
ماهیت حقوق سازمان کشاورزی وتغذیه جهانی (فائو)ومصوبات آن
تاثیرات موافقتنامه جنبه های تجاری حقوق بین الملل (TRIPs) بر حقوق بشر در حوزه حق های رفاهی
مداخله دادگاههای ملی در داوری تجاری بین المللی (بررسی تطبیقی در حقوق سوئیس و ایران )
رویکرد پیشگیرانه سازمان ملل متحد در جلوگیری از درگیری های مسلحانه
تبیین حقوقی حملات نظامی دولت عراق علیه مردم کُرد
اوپک ونظم نونفتی بین المللی
تضمین سرمایه گذاری خارجی در حقوق بین الملل PHD
سیر تحول حاکمیت دولتها در سازمانهای بین المللی
پناهندگی دیپلماتیک به سفارتخانه هاوحمایت از اشخاص مورد حمایت بین المللی
حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل
آزادی اجتماعات در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر
جنبه های حقوقی اجرای موافقت نامه های دوراروگوئه نسبت به کشورهای درحال توسعه
بررسی شروط کشورهای اسلامی بر کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی از منظر اسلام
قراردادهای اجاره در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز ایالات متحده
آزادی ارتباطات دیپلماتیک و مصونیت اسناد، آرشیوها و محموله های دیپلماتیک در حوزه اینترنت
مشروعیت ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین از دیدگاه …..
تاثیرات تغییرات آب و هوایی بر صلح و امنیت انسانی PHD
بررسی تحلیلی معاهدات دو جانبه جلب وحمایت از سرمایه گذاریهای خارجی
نظام انتخاباتی عراق در پرتو اسناد بین المللی حقوق بشر
نقش سازمان های مردم نهاد در تاسیس، اجرا و بازنگری اساسنامه دیوان بین المللی کیفری
خاتمه تحریم های سازمان ملل و امکان رجوع به دیوان بین المللی دادگستری
بررسی تحولات مقررات بین المللی ناظر بر تولید وبکار گیری مین های زمینی
وضعیت حقوقی امدادگران در حوزه ی مخاصمات مسلحانه
دادگاه کیفری سیرالئون

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته حقوق بین الملل

بررسی مفهوم حاکمیت دولتها در آستانه هزاره سوم
بررسی حقوقی سند نهایی کنفرانس نیویورک (زنان ۲۰۰۰)
بررسی تطبیقی مصونیتها ومزایای دیپلماتیک و کنسولی
چالش های اجرای ملی تعهدات معاهداتی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
تصویب معاهدات در حقوق بین الملل وحقوق ایران
اعتبار تصمیمات شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی
بررسی مسائل زیست محیطی دریای خزر
مقایسه قانون نمونه داوری انسیترال ولایحه داوری تجاری بین المللی
اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی در چارچوب سازمان جهانی تجارت
بررسی صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری در قضیه ایر باس
مسئولیت بین المللی دولت در قبال نقض حقوق انسانی اتباع خود
بررسی مصونیت کیفری سران حکومت هاودولتها بانگاهی تحلیلی به قضیه آگستوپینوشه
اصلاحات در شورای امنیت با نظر خاص بر حق وتو
حمایت از افراد غیر نظامی در مخاصمات مسلحانه بین المللی
آثار حقوقی آرای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در تحکیم و توسعه حقوق بین الملل
حقوق مالکیت معنوی وحقوق بشر:تعامل ها وتعارض ها PHD
حقوق اسیران جنگی در اسلام و حقوق بین الملل
مسئولیت مشترک بین المللی در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر
جوانب الحاق ایران به کنوانسیون ۱۹۶۵ واشنگتن
حمایت از حقوق بشر در رویه دیوان بین المللی دادگستری با تاکید بر قضیه گینه علیه کنگو
بررسی حقوق پناهندگان در نظام حقوق بین الملل وچگونگی مطابقت حقوق داخلی باآن
تحقق حق تعیین سرنوشت در چارچوب مسولیت حمایت
آثار منطقه گرایی بر حقوق بشر، همکاری اقتصادی، صلح و امنیت PHD
تدابیربین المللی حفاظت از محیطزیست در قبال آلودگی اتمی وپرتو افکنی
نظام اعتزال در حقوق بین الملل اسلامی وتطبیق آن با بیطرفی درحقوق بین الملل معاصر
موانع اجرای قانون خارجی(درحقوق بین المللخصوصی باعنایت به دیدگاههای جدید)
بررسی تطبیقی اصل جهاد وعدم توسل به زور
سیستم حل و فصل اختلافات در کنوانسیون ۱۹۸۲ PHD
رعایت حقوق بشر دوستانه در جنگ های آمریکا علیه افغانستان و عراق
سازمانهای بین المللی غیر دولتی وپناهندگان در جمهوری اسلامی ایران(تحقیق میدانی)
تکالیف نیرو های اشغالگر در سرزمین های اشغالی
مسئولیت بین المللی دولت ناشی از اعمال فراتر از اختیارات ارگانهای آن
بررسی صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری

 

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته حقوق بین الملل

اعتبار معاهده ۱۹۷۵ بغداد
بررسی نظام بین المللی حقوق مالکیت فکری در ارتباط با علم بیو تکنولوژی
فعالیت سازمان ملل متحد در قلمرو حق آزادی بیان
اقدامات بین المللی مقابله با خشونت علیه زنان
ضوابط حقوق بشری مبارزه با تروریسم بین المللی
اصل تغییر اوضاع واحوال در حقوق بین الملل
دفاع مشروع در حقوق بین الملل
مسئولیت وآثارناشی از کمک به طرف های متخاصم از دیدگاه حقوق بین الملل
مستثنیات و موارد سقوط مصونیت دولت در پرتو تحولات جاری تقنینی و قضایی بین المللی PHD
مصونیت دولت در مواجهه با قواعد آمره(jus cogens)
حقوق و تعهدات دولت ثالث در قبال تعهدات عام بین المللی
ارزیابی جایگاه و عملکرد کمیسیون مقام زن
قدمت و پایداری اصل عدم مداخله و پدیداری” وظیفه مداخله ” در حقوق بین الملل
حق شرط در معاهدات بین المللی
نهضت های رهایی بخش ملی وحقوق بین الملل
بررسی حقوقی کنوانسیون تاسیس آژانس تضمینی سرمایه گذاری چند جانبه(MIGA)
اشغال نظامی در حقوق بین الملل و قواعد حقوقی حاکم
تعهدات دولت های عضو در مقابل دیوان بین المللی کیفری
سازمان کنفرانس اسلامی وماهیت حقوقی آن
نقش کمیته بین المللی صلیب سرخ در تاسیس دیوان بین المللی کیفری
اصل منع توسل به زور و محدوده آن در حقوق بین الملل
بررسی توسعه تحول اختیارات ووظایف سیاسی دبیر کل سازمان ملل متحد
صلاحیت دادگاههای ایران در خصوص دعاوی خارجی
وضعیت حقوقی مزدور در نظام حقوق بین الملل
ناپدیدی اجباری ومنع آن در حقوق بین الملل
حاکمیت دولتها در حقوق بین الملل مربوط به حقوق بین الملل
تاثیر محاکمات نورنبرگ در تحولات حقوق بین الملل کیفری (اهدائی دانشگاه آزاد)
انعقاد عهد نامه چند جانبه بین المللی سرمایه گذاری خارجی(MAI)
عضویت چین کمونیست در سازمان ملل متحد وسابقه آن
حکومت قانون در روند صلح سازی

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته حقوق بین الملل

مسئولیت بین المللی دولت ها و سازمان های بین المللی در عملیات حفظ صلح PHD
اقدامات شورای امنیت در مورد عراق پس از دفع تجاوز به کویت :بررسی تحول مفهوم تهدید بر صلح وگسترش اختیارات شورای امنیت
مسئولیت بین المللی دولت ها ناشی از فعالیت های هسته ای صلح آمیز
نظام بین المللی مسئولیت مدنی وجبران خسارات ناشی از حمل ونقل دریایی هیدروکربنها
حقوق فرهنگی، اجتماعی کودک در ایران
حقوق بین الملل عمومی
حق آزادی بیان در نظام بین المللی حقوق بشر
حقوق انسانی در منازعات مسلحانه
انصاف وجایگاه آن در حل اختلافات بین المللی
بررسی اعتبار آرای داوری صادره از سوی دیوانهای داوری با ترکیب ناقص
پیدایش اسرائیل وبحران منطقه عربی خاور میانه
حق بر خورداری از محیط زیست سالم در حقوق بین الملل
اصول وقواعدماهوی تجارت بین الملل در چارچوب سازمان جهانی تجارت
جبران خسارت در حقوق بین الملل
کارآمدی اقدامات متقابل فردی و جمعی برای الزام دولت ها به ایفای تعهدات حقوق بشری اتباعشان
وضعیت حقوق آوار گان افغانی در ایران
نظام ابطال و اجرای آرای داوری مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری (ایکسید) و آثار آن بر حاکمیت دولت ها
معیارهای محدودسازی آزادی ها در منشور جهانی حقوق بشر
داوری سازمانی با ارجاع خاص به دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی
بحران سیاسی وتحلیل حقوقی رای دیوان بین المللی در قضیه کارکنان سیاسی وکنسولی ایالات متحده در تهران
سازمان همکاری اقتصادی (اکو)در پر تو همکاریهای اقتصادی بین المللی
عرف ومعاهده در رویه دیوان بین المللی دادگستری با تاکیدبر قضیه نیکاراگوئه
دعوت به مداخله در حقوق بین الملل
ادله اثبات دعوا در آیین دادرسی و رویه دیوان بین المللی دادگستری
قاعده محل وقوع مال وتعارض آ ن با حقوق بین الملل عمومی
آثار حقوقی بین المللی اظهارات سران کشورها
تحریم های اقتصادی در حقوق بین الملل
نظام حقوقی جزایر در حقوق بین الملل
دفع زباله های هسته ای از منظر حقوق بین الملل محیط زیست (اهدائی)
موانع امحای بی کیفری

 

اجرای آرا خارجی در محاکم داخلی.
احکام فقهی حقوقی وضعیت اشغالگری با تأکید بر عراق و افغانستان.
اصول حاکم بر روابط بین الملل.
انتقال مالكيت و ريسك (خطر) در معاملات بين الملل و رابطه آن دو با هم.
انواع تضمینات در تجارت بین الملل و تحلیل حقوقی آنها (یا با تکیه بر یکی از آنها).
اوصاف مبیع در بیع بین الملل.
آثار حقوقی الحاق به سازمان تجارت جهانی.
آثار عدم تطبیق کالا با اوصاف قرارداد در زمان تسلیم آن در بیع بین المللی کالا.
آثار نقض قرارداد در بیع بین الملل.
آیین تصمیم گیری اداری در کشورهای اروپای شرقی و مقایسه آن با ایران.
بررسی استرداد مجرمین در قوانین بین المللی.
بررسی جایگاه هیئت منصفه از دیدگاهحقوق بین الملل.
بررسی تروریسم از منظر قواعد بین المللی.
بررسی نظام عدالت اداری ایران با اتحادیه اروپا.
بررسي قابليت اجرايي كنوانسيونها و اسناد بين‌المللي مرتبط با حقوق كيفري ايران.
بررسي قوانين حاكم در داوري تجاري بين الملل.
بررسي مشروعيت وضع و اعمال تحريم‌هاي يك‌جانبه و بين‌المللي عليه دولت ايران.
تبیین حقوقی جرم جاسوسی بی المللی.
تحلیل قراردادهای حمل و نقل کالا از طریق دریا.
تطبیق UCP 500 با UCP 600 و تحلیل بار حقوقی موارد اختلافی.

 

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته حقوق بین الملل

تاثیر حقوق بین الملل کیفری و ابتکارات ملی در گذار به عدالت انتقالی PHD
بررسی قواعد حقوق بین الملل درجهت تضمین حق بر توسعه
مشروعیت دموکراتیک حکومتها در حقوق بین الملل
وضعیت مهاجران از منظر نظام بین المللی حقوق بشر و عملکرد دولت ها PHD
جهانشمولی حقوق بشر
مطالعه وضعیت اشتغال معلولین در ایران و انگلستان در پرتو استانداردهای بین المللی حقوق بشر
ماهیت حقوقی قطنامه های شورای امنیت در پرتو توسعه ،مفهوم صلح وامنیت بین المللی
بررسی برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد “یونپ”
تحلیلی بر منطقه گرایی جدید نقش آن در حفظ صلح وامنیت بین المللی
مشروعیت تحریم های اقتصادی ایالات متحده امریکا از منظر حقوق بین الملل
اصل منع اعاده پناهندگان از منظر حقوق بشر
مداخله بشر دوستانه در امور داخلی دولتها با تاکید بر مبانی
اعتبار معاهدات بین المللی از دیدگاه فقه شیعه
اقلیتها وحقوق بین الملل
مفهوم مشارکت مستقیم غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه
تعهدات شرکت های چند ملیتی و مسئولیت دولت متبوع سرمایه گذار در حوزه حقوق بین الملل سرمایه گذاری
تکوین حقوق بین الملل محیط زیست
وضعیت حقوقی هواپیماهای نظامی در حقوق بین الملل
مسئولیت مدنی دولت در قبال نقض تعهدات حقوق بشر با تاکید بر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
لکس پترولیا PHD
تاثیر حقوق نرم بر منابع حقوق بین الملل PHD
بازرسی پیش از حمل در نظام سازمان جهانی تجارت
بررسی موافقت نامه حفاظتها در سازمان تجارت جهانی
بررسی جنبه های حقوقی مفهوم توسعه پایدار
اقدامات سازمان ملل متحد در حفظ صلح با اشاره به اقدامات سالهای ۱۹۸۸-۱۹۸۹
بیطرفی در جنگ دریایی
احیای نظریه جنگ عادلانه
بررسی تحلیلی زمینه های حقوق بشر در جامعه اسلامی
بررسی دکترین نا محدود بودن صلاحیت شورای امنیت
نظم عمومی در مرحله اجرای آراء داوری تجاری بین المللی
تعهد به نفع شخص ثالث در معاهدات
تروریسم بین المللی ودفاع مشروع
حکومت قانون و اعمال آن بر شورای امنیت سازمان ملل متحد PHD
بررسی برنامه توسعه ملل متحد undp
سیر تحول قواعد حاکم بر تحدید حدود فلات قاره

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته حقوق بین الملل

ابعاد بین المللی مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی در تئوری و عمل
وضعیت ناظرین در سازمانهای بین المللی
بررسی مفهوم خلع سلاح در پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای
زمینه ها و ضرورت های اصلاح ساختار شورای امنیت
نحوه نظارت برحسن اجرای تعهدات مربوط به میثاق های بین المللی حقوق بشر
نظام حل وفصل اختلافات در سازمان هواپیمایی بین المللی (ایکائو)
کارکرد اصول کلی حقوق مقبول ملل متمدن در نظام حقوق بین الملل
نظام حل وفصل اختلافات سازمان تجارت جهانی (WTO)
موانع غیر تعرفه ای تجاری و قواعد حاکم بر آن در چارچوب نظام چند جانبه سازمان تجارت جهانی (WTO) PHD
بررسی ماهیت وعملکرد نهاد های حقوق بشر
جبران خسارت در حقوق بین الملل تجارت PHD
اصل تعیین سرنوشت ملتها با تکیه بر اقدامات مجمع عمومی سازمان ملل متحد وآراء دیوان بین المللی دادگستری
نقش کمیسیون حقوق بشر در نظارت بر حسن اجرای قواعد بین المللی حوق بشر
به زمامداری در عرصه حقوق بین الملل PHD
جایگاه شرکتها ی فراملیتی در حقوق بین الملل
شیوه های ایجاد قواعد حقوق بین الملل(با تاکیدبر)توسعه تدریجی حقوق بین الملل وتدوین آن
بررسی اساسنامه دیوان بین المللی کیفری
مساله جانشینی دولتها نسبت به معاهدات در مورد وحدت آلمان
شیوه های حمایت بین المللی از حقوق بشر در زمینه حقوق کودک
بررسی مشروعیت حمله نظامی آمریکا وانگلستان به افغانستان از دیدگاه حقوق بین الملل
اقدامات شورای امنیت به منظور اعاده حاکمیت کویت
حاکمیت دولت در دریای سرزمینی
ورود معاهده به قلمرو ملی
رابطه بین دیوان بین المللی دادگستری وشورای امنیت
مداخله بشر دوستانه در حقوق بین الملل واسلام
حاکمیت قانون یا تعادل قدرت ها؟بررسی بحران عراق در پرتو حقوق بین الملل
وضعیت اضطراری اقتصادی: رافع مسئولیت بین المللی دولت
بررسی تاثیر شناسایی بر ایجاد دولت در فرآیند جانشینی
حقوق وقواعد بین المللی قابل اعمال در مبارزه با تروریسم PHD
تجدیدنظر در آراء داوری بین المللی
حقوق کودک در مخاصمه مسلحانه

 

اسباب اباحه ظاهري به عنوان نافي سوء نيت
این مطلب یکی از نمونه مطالب دانلود رایگان پایان نامه رشته حقوق خصوی می باشد و در ادامه بخش اصلی را ملاحظه خواهید کرد  با تعجب فراوان، در انگلستان، كانادا و آلمان اين نظريه، بسيار رواج يافته است. مجموعه‌اي از احكام عجيب و غريب مجلس لردها در اواسط دهة هفتاد ميلادي، به خوبي بيانگر منطق و غيرمنطق نهفته در اين نظريه است. در يكي از اين پرونده‌ها متهم به رفقاي خود اظهار داشته بود كه همسر وي بي‌صبرانه در خانه منتظر است و از نزديكي با زور لذت مي‌برد. شهر، به آنها گفته بود كه علي‌رغم مقاومت و دعواي ظاهري، زن وي در واقع از اينكه با خشونت با او نزديكي شود، لذت مي‌برد. رفقاي مرد دعوت او را پذيرفته و از مشروب‌فروشي به منزل وي مي‌روند. آنها با زور به همسر وي كه عجز و لابه مي‌كرده، تجاوز مي‌كنند. در اين پروندة مشهور، شوهر، مورگان  نام داشت و پس از محاكمه، تمام رفقاي به جرم تجاوز به عنف محكوم شدند. شركاي جرم از محكوميت خود فرجام‌خواهي كرده و در آنجا اظهار داشتند كه واقعاً معتقد بوده‌اند، اين زن علي‌رغم اشك چشمش، رضايت دارد.  مجلس لردها، به اين نتيجة حيرت‌انگيز رسيد كه بنا به اصل، رفقاي گول‌خورده، به علت اشتباه ناشي از حسن نيت، دفاع قابل قبولي دارند.

قضات استدلال نمودند كه اگر متهم، هر چند غير منطقي، معتقد بوده كه همسر مورگان رضايت دارد، در اين صورت قصد انجام نزديكي بدون رضايت را نداشته است. ولي نه در تعريف قانوني تجاوز و نه در روية قضايي، در خصوص تجاوز، لزوم چنين قصدي ذكر نشده است.

طبعاً زنها از اين حكم بسيار آزرده خاطر شدند. يك گروه از قضات مرد اظهار داشته بودند كه بنا به اصول، اگر يك ملوان به صورت غيرعادي باور داشته باشد كه زني علي‌رغم فريادهايش اين‌گونه دوست دارد، آزاد خواهد شد. بدتر از اين حكم، حمايت آشكار بسياري از محافل علمي و دانشگاهي از آن بود. بلافاصله بعد از صدور حكم، دو تن از استادان برجستة حقوق جزاي انگلستان در روزنامة لندن تايمز در حمايت از حكم صادره مقاله نوشتند.  كانادا هم از روية مورگان پيروي نمود. با اينكه قانونگذار انگليس، مشكل خاص رضايت ظاهري  در موارد تجاوز به عنف را حل نموده بود، دادگاههاي انگلستان باز هم از همين اصل در موارد اشتباه موضوعي در عناصر دفاع مشروع بهره مي‌بردند؛ به عنوان نمونه در جايي كه متهم باور داشت به او حمله شده، حال آنكه در واقع اينچنين نبوده است. 

حقوقدانان آلماني نيز با استفاده از استدلالات (غير قانع‌كننده) خاص خودشان، به نتيجة مشابه حكم مورگان رسيدند. نظرية غالب رويه قضايي و ادبيات حقوقي، تمايل به قياس حكم مادة 19 به اشتباه موضوعي در عناصر اسباب اباحه داشت.  نتيجة حاصله آن مي‌شد كه اشتباه در اين موارد، عمد و سوء نيت لازم را از بين مي‌برد. تنها تكيه‌گاه نظري اين نظريه آن است كه مرتكب، ذهني معصوم و بي‌گناه دارد. همچنان كه كلاس روكسن  يكي از نويسندگان برجسته، ادعا كرده است: «نه تنها بر پاية ملاحظات ذهني شخص، بلكه بر پاية ملاحظات عيني قانونگذار هم، آنچه او مي‌خواسته انجام بدهد، به لحاظ قانوني ايرادي نداشته است، برای دانلود رایگان پایان نامه حقوق با ما همراه باشید.» 

طرفداران اين نظريه به سرعت اشاره مي‌كنند كه اگر اشتباه متهم، غيرمنطقي باشد، مسئوليت به خاطر غفلت در ارتكاب بزه، در انتظار وي است. اين راه حل در مورد تجاوز به عنف و شروع به قتل، كاربردي ندارد، چرا كه هر دو جرم، مستلزم عمد در ارتكاب هستند. بنابراين، نتيجة نظرية غالب در انگلستان و آلمان در پروندة مورگان آن است كه مرتكب بايد آزاد شود. اين نظريه در باب رضايت ظاهري يا ناشي از اشتباه، به وضوح ناعادلانه است و همين امر، ناظر آگاه را بر آن مي‌دارد كه به دنبال مسائل سؤال برانگيزي بگردد، كه در نظرية پشتيبان اين اصل، ممكن است وجود داشته باشد.

ايراد اين ديدگاه، آن است كه نقض عمدي منافع حمايت شدة بزهديده، پایان نامه رشته خصوصی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتر حقوق در آن تحسين مي‌شود. در پروندة مورگان ما شاهد بزهديده‌اي هستيم كه به درستي احساس مي‌كند كه به او تجاوز شده است. در يك پرونده قتل مبتني بر درك نادرست از حمله، بزهديدة بي‌گناهي وجود دارد كه بر اثر اشتباه متهم كشته شده است. در تمام موارد اسباب اباحة ظاهري، متهم، نقض منافع حمايت شدة بزهديده را قصد كرده است. در پروندة مورگان، ملوانان عجيب و غريب مي‌خواسته‌اند به زور نزديكي كنند؛ در يك پروندة قتل، متهم قصد قتل را، هرچند به تصور اشتباه دفاع مشروع، داشته است. اگر اين نقض عمدي را ناديده گرفته و اسباب اباحة ظاهري را عاملي قلمداد كنيم كه عمد و سوء نيت لازم براي جرم را از بين مي‌برد، قدم در راه نادرستي گذاشته‌ايم.

 

اسباب اباحه ظاهري به عنوان اشتباه نابجا
حساسيت بيش از حد نشان دادن نيز، منجر به نتيجة نادرست مي‌شود. ترديدي نيست كه تحليل صورت گرفته در پروندة مورگان، كاملاً خدشه‌دار است، ولي عكس‌العمل تند نيز ناصحيح است. درست نيست كه اشتباه دربارة رضايت قرباني را كاملاً بي‌تأثير قلمداد كنيم. در پروندة تايسون دادگاههاي ايالت اينديانا همين‌گونه عمل كردند.  آنها فكر مي‌كردند كه با اين كار، بر حقوق بزهديده در پرونده‌هاي تجاوز به عنف، تأكيد كرده‌اند. همدردي بيش از اندازه، با بزهديده، درست همانند حمايت بيش از حد، از منافع متهم به علت مسائل سياسي، مورد ترديد قرار مي‌گيرد. 

اسباب اباحه ظاهري به عنوان اسباب اباحه واقعي
یک نمونه از پایان نامه رشته حقوق خصوصی قانون جزاي نمونه، نظرية نامعمولي را اتخاذ نموده است. در اين قانون، دفاع مشروع ظاهري  بسان دفاع مشروع واقعي قلمداد شده است. اگر مرتكب باور داشته باشد كه به او حمله شده است، يا تصور كند كه استفاده از زور براي دفع حمله «ضرورت فوري» دارد، آنگاه استفاده از زور مجاز و موجه شمرده مي‌شود. بنابراين، در پايان ميان وقايع حقيقي و وقايع صرفاً مبتني بر «باور» هيچ تفاوتي باقي نمي‌ماند. قانون جزاي عمومي نمونه، چندان هم در حذف تفاوت ميان اسباب اباحة واقعي و اسباب اباحة ظاهري يكسان عمل نكرده است. به عنوان مثال، در بيان اضطرار به عنوان يكي از اسباب اباحه، قانونگذار مقرر داشته است: «صدمه يا زياني كه بناست با اين رفتار جلوي آن گرفته شود، بايد ]واقعاً[ بزرگتر از خطري باشد كه بنا بوده با قانون تعريف كنندة جرم از آن پيشگيري شود.» از اين رو، صرف باور مرتكب، به وجود منفعت بيشتر كافي نيست. در مورد رضايت هم، وضع به همين منوال است. قانون جزاي نمونه، رضايت را در زمرة اسباب اباحه نياورده است و تصور رضايت، به وضوح معادل رضايت دانسته نمي‌شود. رضايت واقعي، مانع تحقق صدمه يا زياني مي‌شود كه بنا بوده با قانون تعريف‌كنندة جرم از آن پيشگيري شود.

به سختي مي‌توان از علت يكسان‌پنداري اسباب اباحة واقعي و اسباب اباحة ظاهري در قانون جزاي نمونه، سر درآورد. در عمل، نتيجه فرقي با نظرية غالب در انگلستان و آلمان نخواهد كرد؛ بنابراين نظريه، اشتباه در شرايط اسباب اباحه، سوء نيت را از بين مي‌برد، ولي اشتباه غير منطقي مي‌تواند مسئوليت ناشي از غفلت در ارتكاب آن جرم را به دنبال داشته باشد.  با اين همه، به نظر مي‌رسد كه نظرية‌ارائه شده در قانون جزاي نمونه، مبني بر عدم تفاوت ميان اسباب اباحة واقعي و اسباب اباحة ظاهري، نوعي تكلف دارد. با توجه به برخي رويه‌هاي مؤثر كامن‌لا، اگر رفتار مهاجر ظاهري، در واقع همچون يك حمله به نظر برسد، مي‌توان دفاع مشروع را در اين شرايط موجه دانست.  ولي قانون جزاي نمونه، اين رويه را بسيار گسترش داده و هر تصور نادرست متهم را، داراي همان تأثيري دانسته كه تصورات واقعي ممكن است داشته باشد. اين نظريه دور از ذهن و غيرقابل قبول است.

درك نظرية قانون جزاي نمونه، دربارة دفاع مشروع ظاهري، در يك پروندة مثلاً قتل، مستلزم وجود دو قيد در دو جاي مختلف مادة 3 است. در مادة 4/3 وجود هر «باور» به عناصر اسباب اباحه، براي توجيه عمل، كافي دانسته شده است و بنابه مادة (2)09/3 استثنايي براي تصورات ناشي از غفلت و بي‌احتياطي، پيش‌بيني شده است. بسياري از قانونگذراني كه در اصلاح قوانين كيفري، از قانون جزاي نمونه تأثير پذيرفته‌اند (ايالت نيويورك مثال خوبي در اين زمينه است)، براي ساده كردن اين ساختار، به راحتي اين دو قيد را تركيب كرده و اظهار داشته‌اند كه متهم بايد «باوري منطقي» به وجود عناصر دفاع مشروع داشته باشد. اين ماده‌سازي به صورتي ناخواسته، سبب سازش ميان افراط و تفريط در مسئله شده است: افراد در اينكه هر اشتباهي، مي‌تواند سوء نيست را از بين ببرد و تفريط در اينكه براي حمايت از منافع بزهديده، هيچ اشتباهي مؤثر دانسته نشود. برای مشاهده مطلب مرتبط با حقوق خصوصی می توانید این مطلب را مطالعه نمایید.

 

اسباب اباحه ظاهري منطقي به عنوان عامل دافع مسئوليت
نظرية صحيح، پيرامون اسباب اباحه ظاهري بايد بتواند ميان اين دو حد افراط و تفريط توازن برقرار كند. تنها، اشتباه منطقي است كه بايد بتواند به عنوان علل رافع مسئوليت، براي رفتارد غير موجه و اين روية غير قانوني مطرح شود. بهترين راه براي نشان دادن اين نكته آن است كه در پروندة مورگان، اين سؤال ساده را مطرح سازيم: آيا زن مورد تجاوز حق دفاع از خود را داشته است؟ بديهي به نظر مي‌رسد كه او حق داشته تا در مقابل مردي كه به صورت منطقي يا غيرمنطقي باور با رضايت وي به نزديكي دارد، از خود دفاع كند. اشتباه مرد در تشخيص تمايلات زن، سبب نمي‌گردد كه وي حق حفظ تماميت جسماني خود را از دست بدهد. ولي اگر بگوييم، اشتباه، عمد و سوء نيت را از بين برده و مانع تحقق تعريف جرم مي‌شود، چگونه مي‌توان تجاوز عليه اين زن را ناموجه و غير قانوني دانست؟ تنها راه حل براي غيرقانوني قلمداد كردن اشتباه در هنگام تجاوز آن است كه اشتباه را صرفاً يك عامل رافع مسئوليت كيفري بدانيم.

همين مطلب، در مورد عابران بي‌گناهي كه به اشتباه متجاوز فرض مي‌شوند، صدق مي‌كند. پروندة گوتس را در نظر بگيريد.  چهار جوان سياه‌پوست، بر نهارد گوتس را در بزرگراهي در نيويورك دوره مي‌كنند. او با حسن نيت تصور مي‌كند كه آنها قصد ضرب و جرح و اخاذي از او را دارند. گوتس به هر چهار نفر تيراندازي مي‌كند. اگر گوتس دربارة قصد آنها يا دربارة لزوم تيراندازي در پاسخ به عمل آنها، اشتباه كرده باشد، مطمئناً اين عده حق دفاع از خود، در مقابل گوتس را داشته‌اند. در اينجا هم، بزهديدگان به علت اشتباه ـ هرچند منطقي ـ فردي به نام گوتس، حق دفاع از خود را از دست نمي‌دهند. مفهوم اين امر همچون مورد تجاوز به عنف خواهد بود. تنها راه حل براي غيرقانوني قلمداد كردن اشتباه، در هنگام تعرض آن است كه اشتباه را صرفاً يك عامل رافع مسئوليت كيفري بدانيم.

اگر اشتباه در شرايط اسباب اباحه را عذر رافع تقصير بدانيم، اين نتيجه را به دنبال خواهد داشت كه تنها اشتباهات غيرمقصرانه مي‌تواند مبناي تبرئة متهم باشد. اشتباه غيرمنطقي يا مقصرانة مرتكب، خود مولد تقصير است و از اين رو، نمي‌تواند سبب نفي تقصير مرتكب شود.

ايالت نيويورك در هنگام تصويب قانون جزاي نمونه، ناخواسته اين راه حل را برگزيده است، چرا كه در اين قانن قيد شده كه جهت استفاده از زور براي دفاع مشروع، شخص بايد باوري منطقي بر وجود شرايط دفاع مشروع داشته باشد، دانلود رایگان پایان نامه.

قانون ايالت نيويورك، تا مدتي، چندان واضح نبود. مشخص نبود كه آيا مي‌توان اين قيد را طوري تفسير نمود كه باور شخصي و مبتني بر حسن نيت مرتكب به وجود شرايط دفاع مشروع، كافي باشد يا خير. دادگاههاي بدوي، نظر به اين نظرية ذهني ـ شخصي داشتند، ولي در يك فرجام خواهي كه پيش از طرح دعواي گوتس در دادگاه فرام ايالت نيويورك (عاليترين دادگاه ايالت) به عمل آمده بود، دادگاه به اتفاق آراء حكم داد كه ملاك مناسب، آن است كه حسن نيت متهم با ملاك اجتماعي رفتار منطقي سنجيده شود. نظر صحيح در همين حكم آمده است.

در همين خصوص تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي مقرر مي‌دارد. «در صورتي كه شخصي كسي را به اعتقاد مهدورالدم بودن بكشد و دين امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد كه مجني عليه مورد قصاص و يا مهدورالدم نبوده است، قتل به منزله خطا شبيه عمد است و اگر ادعاي خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و ديد از او ساقط است.»

دانلود رایگان پایان نامه رشته حقوق خصوصی

دانلود رایگان پایان نامه رشته حقوق خصوصی

 

شايان ذكر است كه به موجب ماده 226 «قتل نفس در صورتي موجب قصاص است كه مقتول شرعاً مستحق كشتن نباشد و اگر مستخق قتل باشد، قاتل بايد استحقاق قتل او را طبق موازين در دادگاه اثبات كند.» بنابه اين ماده اثبات مهدورالدم بودن يا مستوجب قصاص بودن در حقوق ايران از اسباب اباحه قتل است. حال بحث در تبصره 2 ماده 295 در خصوص اشتباه در اين سبب اباحه است. بنابراين ماده صرف اعتقاد به وجود سبب اباحه (مهدورالدم بودن مقتول) سبب رفع مجازات قصاص و ابقاي ضمان مالي ديد مي‌شود. البته گرچه قانونگذار ايران ديد را نيز مجازات فرض كرده، ولي در اينجا مي‌توان استنباط كه از جرم عمدي رفع مسئوليت شده و تنها ضمان مالي باقي مانده است. در همين خصوص در رأي اصداري شماره 20-28/11/1376 ديوان عالي كشور آمده است: «حسب محتويات پرونده محرز است كه مقتول به اتقال مادر متهم در خانه خواهر متهم خلوت كرده‌اند و حتي درب خانه را روي خود بسته بودند و خلوت كردن آنان در سابق نيز به گونه‌اي بود كه متهم كراراً آن دو را با يكديگر مشاهده كرده كه با اين اوصاف ارتكاب زنا توسط آنان براي متهم ثابت بوده و بر اين اساس متهم با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول مرتكب قتل وي شده است. در نتيجه قتل شبه عمد تشخيص و قاتل وفق تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي مستوجب پرداخت ديد است.» ملاحظه مي‌شود كه در رأي صادره هيچ اشاره‌اي به اثبات زنان نشده است و صرف اثبات اعتقاد قاتل به تحقق آن كافي براي شمول اين تبصره بر عمد مرتكب بوده است.»

قانونگذار ايران در بيان اين تبصره مطلق اعتقاد راجز و اسباب رافع مسئوليت قملداد كرده و همين امر برخي از حقوقدندانان را بر آن داشته تا از اين مسئله انتقاد كرده و آن را راهي براي سوء استفاده برشمرند .

از سوي ديگر به نظر برخي از محققين، از آنجا كه اعتقاد متهم طبق صريح تبصره 2 ماده 295 بايد در دادگاه به اثبات برسد، براي اثبات اين اعتقاد بايد دلايلي ارايه شود كه بتواند قاضي را متقاعد به پذيرش آن كند و لذا صرف ادعاي اعتقاد مرتكب كافي نيست.  به عبارت ديگر، بنابراين نظر، معيار، اعتقاد يك انسان متعارف است و لذا هر ماده يا قرينه‌اي كه از ديدگاه يك انسان متعارف محل بر مهدورالدم بودن يا مورد قصاص بودن طرف باشد قابل قبول خواهد بود و در غير اين صورت اعتقاد شخص مرتكب كه با اعتقاد متعارف منطبق نباشد موجب اسقاط قصاص نيست. بنابراين كه كسي بر اين اعتقاد باشد كه دوستي نامشروع سپري با خترش از موارد مهدورالدم بودن پسر است و مرتكب مقتل مشاراليه شود، مورد از شمول تبصره 2 ماده 295 خارج خواهد بود.  به همين ترتيب اگر متهم صادقانه معتقد باشد كه برائت قاتل در دادگاه يا ديوان با وجود قطعيت حكم خلاف موازين شرعي و قانوني است، اين ماده اجرا نخواهد شد.

گرچه اين نظر خلاف اطلاق اين تبصره است، ولي با توجه بر امكان سوء استفاده از اين تبصره و بحث اثبات اعتقاد در دادگاه شايد بتوان تاحدودي اين نظر را پذيرفت، ولي به هر حال در صورت اثبات اعتقاد هرچند غيرمنطقي، به نظر بنده مسئوليت به موجب اين تبصره رفع خواهد شد.

لینک مرتبط با حقوق خصوصی در ویکیپدیا.

همچنین می توانید  برای دانلود رایگان پایان نامه رشته حقوق خصوصی و سایر گرایش های رشته حقوق در مقطع دکتری و کارشناسی ارشد به سایر صفحات مراجعه نمایید.

 

{jcomments on}