تالیف کتاب از پایان نامه حقوق

 

اسباب اباحه ظاهري به عنوان نافي سوء نيت
این مطلب یکی از نمونه مطالب دانلود رایگان پایان نامه رشته حقوق خصوی می باشد و در ادامه بخش اصلی را ملاحظه خواهید کرد  با تعجب فراوان، در انگلستان، كانادا و آلمان اين نظريه، بسيار رواج يافته است. مجموعه‌اي از احكام عجيب و غريب مجلس لردها در اواسط دهة هفتاد ميلادي، به خوبي بيانگر منطق و غيرمنطق نهفته در اين نظريه است. در يكي از اين پرونده‌ها متهم به رفقاي خود اظهار داشته بود كه همسر وي بي‌صبرانه در خانه منتظر است و از نزديكي با زور لذت مي‌برد. شهر، به آنها گفته بود كه علي‌رغم مقاومت و دعواي ظاهري، زن وي در واقع از اينكه با خشونت با او نزديكي شود، لذت مي‌برد. رفقاي مرد دعوت او را پذيرفته و از مشروب‌فروشي به منزل وي مي‌روند. آنها با زور به همسر وي كه عجز و لابه مي‌كرده، تجاوز مي‌كنند. در اين پروندة مشهور، شوهر، مورگان  نام داشت و پس از محاكمه، تمام رفقاي به جرم تجاوز به عنف محكوم شدند. شركاي جرم از محكوميت خود فرجام‌خواهي كرده و در آنجا اظهار داشتند كه واقعاً معتقد بوده‌اند، اين زن علي‌رغم اشك چشمش، رضايت دارد.  مجلس لردها، به اين نتيجة حيرت‌انگيز رسيد كه بنا به اصل، رفقاي گول‌خورده، به علت اشتباه ناشي از حسن نيت، دفاع قابل قبولي دارند.

قضات استدلال نمودند كه اگر متهم، هر چند غير منطقي، معتقد بوده كه همسر مورگان رضايت دارد، در اين صورت قصد انجام نزديكي بدون رضايت را نداشته است. ولي نه در تعريف قانوني تجاوز و نه در روية قضايي، در خصوص تجاوز، لزوم چنين قصدي ذكر نشده است.

طبعاً زنها از اين حكم بسيار آزرده خاطر شدند. يك گروه از قضات مرد اظهار داشته بودند كه بنا به اصول، اگر يك ملوان به صورت غيرعادي باور داشته باشد كه زني علي‌رغم فريادهايش اين‌گونه دوست دارد، آزاد خواهد شد. بدتر از اين حكم، حمايت آشكار بسياري از محافل علمي و دانشگاهي از آن بود. بلافاصله بعد از صدور حكم، دو تن از استادان برجستة حقوق جزاي انگلستان در روزنامة لندن تايمز در حمايت از حكم صادره مقاله نوشتند.  كانادا هم از روية مورگان پيروي نمود. با اينكه قانونگذار انگليس، مشكل خاص رضايت ظاهري  در موارد تجاوز به عنف را حل نموده بود، دادگاههاي انگلستان باز هم از همين اصل در موارد اشتباه موضوعي در عناصر دفاع مشروع بهره مي‌بردند؛ به عنوان نمونه در جايي كه متهم باور داشت به او حمله شده، حال آنكه در واقع اينچنين نبوده است. 

حقوقدانان آلماني نيز با استفاده از استدلالات (غير قانع‌كننده) خاص خودشان، به نتيجة مشابه حكم مورگان رسيدند. نظرية غالب رويه قضايي و ادبيات حقوقي، تمايل به قياس حكم مادة 19 به اشتباه موضوعي در عناصر اسباب اباحه داشت.  نتيجة حاصله آن مي‌شد كه اشتباه در اين موارد، عمد و سوء نيت لازم را از بين مي‌برد. تنها تكيه‌گاه نظري اين نظريه آن است كه مرتكب، ذهني معصوم و بي‌گناه دارد. همچنان كه كلاس روكسن  يكي از نويسندگان برجسته، ادعا كرده است: «نه تنها بر پاية ملاحظات ذهني شخص، بلكه بر پاية ملاحظات عيني قانونگذار هم، آنچه او مي‌خواسته انجام بدهد، به لحاظ قانوني ايرادي نداشته است، برای دانلود رایگان پایان نامه حقوق با ما همراه باشید.» 

طرفداران اين نظريه به سرعت اشاره مي‌كنند كه اگر اشتباه متهم، غيرمنطقي باشد، مسئوليت به خاطر غفلت در ارتكاب بزه، در انتظار وي است. اين راه حل در مورد تجاوز به عنف و شروع به قتل، كاربردي ندارد، چرا كه هر دو جرم، مستلزم عمد در ارتكاب هستند. بنابراين، نتيجة نظرية غالب در انگلستان و آلمان در پروندة مورگان آن است كه مرتكب بايد آزاد شود. اين نظريه در باب رضايت ظاهري يا ناشي از اشتباه، به وضوح ناعادلانه است و همين امر، ناظر آگاه را بر آن مي‌دارد كه به دنبال مسائل سؤال برانگيزي بگردد، كه در نظرية پشتيبان اين اصل، ممكن است وجود داشته باشد.

ايراد اين ديدگاه، آن است كه نقض عمدي منافع حمايت شدة بزهديده، پایان نامه رشته خصوصی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتر حقوق در آن تحسين مي‌شود. در پروندة مورگان ما شاهد بزهديده‌اي هستيم كه به درستي احساس مي‌كند كه به او تجاوز شده است. در يك پرونده قتل مبتني بر درك نادرست از حمله، بزهديدة بي‌گناهي وجود دارد كه بر اثر اشتباه متهم كشته شده است. در تمام موارد اسباب اباحة ظاهري، متهم، نقض منافع حمايت شدة بزهديده را قصد كرده است. در پروندة مورگان، ملوانان عجيب و غريب مي‌خواسته‌اند به زور نزديكي كنند؛ در يك پروندة قتل، متهم قصد قتل را، هرچند به تصور اشتباه دفاع مشروع، داشته است. اگر اين نقض عمدي را ناديده گرفته و اسباب اباحة ظاهري را عاملي قلمداد كنيم كه عمد و سوء نيت لازم براي جرم را از بين مي‌برد، قدم در راه نادرستي گذاشته‌ايم.

 

اسباب اباحه ظاهري به عنوان اشتباه نابجا
حساسيت بيش از حد نشان دادن نيز، منجر به نتيجة نادرست مي‌شود. ترديدي نيست كه تحليل صورت گرفته در پروندة مورگان، كاملاً خدشه‌دار است، ولي عكس‌العمل تند نيز ناصحيح است. درست نيست كه اشتباه دربارة رضايت قرباني را كاملاً بي‌تأثير قلمداد كنيم. در پروندة تايسون دادگاههاي ايالت اينديانا همين‌گونه عمل كردند.  آنها فكر مي‌كردند كه با اين كار، بر حقوق بزهديده در پرونده‌هاي تجاوز به عنف، تأكيد كرده‌اند. همدردي بيش از اندازه، با بزهديده، درست همانند حمايت بيش از حد، از منافع متهم به علت مسائل سياسي، مورد ترديد قرار مي‌گيرد. 

اسباب اباحه ظاهري به عنوان اسباب اباحه واقعي
یک نمونه از پایان نامه رشته حقوق خصوصی قانون جزاي نمونه، نظرية نامعمولي را اتخاذ نموده است. در اين قانون، دفاع مشروع ظاهري  بسان دفاع مشروع واقعي قلمداد شده است. اگر مرتكب باور داشته باشد كه به او حمله شده است، يا تصور كند كه استفاده از زور براي دفع حمله «ضرورت فوري» دارد، آنگاه استفاده از زور مجاز و موجه شمرده مي‌شود. بنابراين، در پايان ميان وقايع حقيقي و وقايع صرفاً مبتني بر «باور» هيچ تفاوتي باقي نمي‌ماند. قانون جزاي عمومي نمونه، چندان هم در حذف تفاوت ميان اسباب اباحة واقعي و اسباب اباحة ظاهري يكسان عمل نكرده است. به عنوان مثال، در بيان اضطرار به عنوان يكي از اسباب اباحه، قانونگذار مقرر داشته است: «صدمه يا زياني كه بناست با اين رفتار جلوي آن گرفته شود، بايد ]واقعاً[ بزرگتر از خطري باشد كه بنا بوده با قانون تعريف كنندة جرم از آن پيشگيري شود.» از اين رو، صرف باور مرتكب، به وجود منفعت بيشتر كافي نيست. در مورد رضايت هم، وضع به همين منوال است. قانون جزاي نمونه، رضايت را در زمرة اسباب اباحه نياورده است و تصور رضايت، به وضوح معادل رضايت دانسته نمي‌شود. رضايت واقعي، مانع تحقق صدمه يا زياني مي‌شود كه بنا بوده با قانون تعريف‌كنندة جرم از آن پيشگيري شود.

به سختي مي‌توان از علت يكسان‌پنداري اسباب اباحة واقعي و اسباب اباحة ظاهري در قانون جزاي نمونه، سر درآورد. در عمل، نتيجه فرقي با نظرية غالب در انگلستان و آلمان نخواهد كرد؛ بنابراين نظريه، اشتباه در شرايط اسباب اباحه، سوء نيت را از بين مي‌برد، ولي اشتباه غير منطقي مي‌تواند مسئوليت ناشي از غفلت در ارتكاب آن جرم را به دنبال داشته باشد.  با اين همه، به نظر مي‌رسد كه نظرية‌ارائه شده در قانون جزاي نمونه، مبني بر عدم تفاوت ميان اسباب اباحة واقعي و اسباب اباحة ظاهري، نوعي تكلف دارد. با توجه به برخي رويه‌هاي مؤثر كامن‌لا، اگر رفتار مهاجر ظاهري، در واقع همچون يك حمله به نظر برسد، مي‌توان دفاع مشروع را در اين شرايط موجه دانست.  ولي قانون جزاي نمونه، اين رويه را بسيار گسترش داده و هر تصور نادرست متهم را، داراي همان تأثيري دانسته كه تصورات واقعي ممكن است داشته باشد. اين نظريه دور از ذهن و غيرقابل قبول است.

درك نظرية قانون جزاي نمونه، دربارة دفاع مشروع ظاهري، در يك پروندة مثلاً قتل، مستلزم وجود دو قيد در دو جاي مختلف مادة 3 است. در مادة 4/3 وجود هر «باور» به عناصر اسباب اباحه، براي توجيه عمل، كافي دانسته شده است و بنابه مادة (2)09/3 استثنايي براي تصورات ناشي از غفلت و بي‌احتياطي، پيش‌بيني شده است. بسياري از قانونگذراني كه در اصلاح قوانين كيفري، از قانون جزاي نمونه تأثير پذيرفته‌اند (ايالت نيويورك مثال خوبي در اين زمينه است)، براي ساده كردن اين ساختار، به راحتي اين دو قيد را تركيب كرده و اظهار داشته‌اند كه متهم بايد «باوري منطقي» به وجود عناصر دفاع مشروع داشته باشد. اين ماده‌سازي به صورتي ناخواسته، سبب سازش ميان افراط و تفريط در مسئله شده است: افراد در اينكه هر اشتباهي، مي‌تواند سوء نيست را از بين ببرد و تفريط در اينكه براي حمايت از منافع بزهديده، هيچ اشتباهي مؤثر دانسته نشود. برای مشاهده مطلب مرتبط با حقوق خصوصی می توانید این مطلب را مطالعه نمایید.

 

اسباب اباحه ظاهري منطقي به عنوان عامل دافع مسئوليت
نظرية صحيح، پيرامون اسباب اباحه ظاهري بايد بتواند ميان اين دو حد افراط و تفريط توازن برقرار كند. تنها، اشتباه منطقي است كه بايد بتواند به عنوان علل رافع مسئوليت، براي رفتارد غير موجه و اين روية غير قانوني مطرح شود. بهترين راه براي نشان دادن اين نكته آن است كه در پروندة مورگان، اين سؤال ساده را مطرح سازيم: آيا زن مورد تجاوز حق دفاع از خود را داشته است؟ بديهي به نظر مي‌رسد كه او حق داشته تا در مقابل مردي كه به صورت منطقي يا غيرمنطقي باور با رضايت وي به نزديكي دارد، از خود دفاع كند. اشتباه مرد در تشخيص تمايلات زن، سبب نمي‌گردد كه وي حق حفظ تماميت جسماني خود را از دست بدهد. ولي اگر بگوييم، اشتباه، عمد و سوء نيت را از بين برده و مانع تحقق تعريف جرم مي‌شود، چگونه مي‌توان تجاوز عليه اين زن را ناموجه و غير قانوني دانست؟ تنها راه حل براي غيرقانوني قلمداد كردن اشتباه در هنگام تجاوز آن است كه اشتباه را صرفاً يك عامل رافع مسئوليت كيفري بدانيم.

همين مطلب، در مورد عابران بي‌گناهي كه به اشتباه متجاوز فرض مي‌شوند، صدق مي‌كند. پروندة گوتس را در نظر بگيريد.  چهار جوان سياه‌پوست، بر نهارد گوتس را در بزرگراهي در نيويورك دوره مي‌كنند. او با حسن نيت تصور مي‌كند كه آنها قصد ضرب و جرح و اخاذي از او را دارند. گوتس به هر چهار نفر تيراندازي مي‌كند. اگر گوتس دربارة قصد آنها يا دربارة لزوم تيراندازي در پاسخ به عمل آنها، اشتباه كرده باشد، مطمئناً اين عده حق دفاع از خود، در مقابل گوتس را داشته‌اند. در اينجا هم، بزهديدگان به علت اشتباه ـ هرچند منطقي ـ فردي به نام گوتس، حق دفاع از خود را از دست نمي‌دهند. مفهوم اين امر همچون مورد تجاوز به عنف خواهد بود. تنها راه حل براي غيرقانوني قلمداد كردن اشتباه، در هنگام تعرض آن است كه اشتباه را صرفاً يك عامل رافع مسئوليت كيفري بدانيم.

اگر اشتباه در شرايط اسباب اباحه را عذر رافع تقصير بدانيم، اين نتيجه را به دنبال خواهد داشت كه تنها اشتباهات غيرمقصرانه مي‌تواند مبناي تبرئة متهم باشد. اشتباه غيرمنطقي يا مقصرانة مرتكب، خود مولد تقصير است و از اين رو، نمي‌تواند سبب نفي تقصير مرتكب شود.

ايالت نيويورك در هنگام تصويب قانون جزاي نمونه، ناخواسته اين راه حل را برگزيده است، چرا كه در اين قانن قيد شده كه جهت استفاده از زور براي دفاع مشروع، شخص بايد باوري منطقي بر وجود شرايط دفاع مشروع داشته باشد، دانلود رایگان پایان نامه.

قانون ايالت نيويورك، تا مدتي، چندان واضح نبود. مشخص نبود كه آيا مي‌توان اين قيد را طوري تفسير نمود كه باور شخصي و مبتني بر حسن نيت مرتكب به وجود شرايط دفاع مشروع، كافي باشد يا خير. دادگاههاي بدوي، نظر به اين نظرية ذهني ـ شخصي داشتند، ولي در يك فرجام خواهي كه پيش از طرح دعواي گوتس در دادگاه فرام ايالت نيويورك (عاليترين دادگاه ايالت) به عمل آمده بود، دادگاه به اتفاق آراء حكم داد كه ملاك مناسب، آن است كه حسن نيت متهم با ملاك اجتماعي رفتار منطقي سنجيده شود. نظر صحيح در همين حكم آمده است.

در همين خصوص تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي مقرر مي‌دارد. «در صورتي كه شخصي كسي را به اعتقاد مهدورالدم بودن بكشد و دين امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد كه مجني عليه مورد قصاص و يا مهدورالدم نبوده است، قتل به منزله خطا شبيه عمد است و اگر ادعاي خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و ديد از او ساقط است.»

دانلود رایگان پایان نامه رشته حقوق خصوصی

دانلود رایگان پایان نامه رشته حقوق خصوصی

 

شايان ذكر است كه به موجب ماده 226 «قتل نفس در صورتي موجب قصاص است كه مقتول شرعاً مستحق كشتن نباشد و اگر مستخق قتل باشد، قاتل بايد استحقاق قتل او را طبق موازين در دادگاه اثبات كند.» بنابه اين ماده اثبات مهدورالدم بودن يا مستوجب قصاص بودن در حقوق ايران از اسباب اباحه قتل است. حال بحث در تبصره 2 ماده 295 در خصوص اشتباه در اين سبب اباحه است. بنابراين ماده صرف اعتقاد به وجود سبب اباحه (مهدورالدم بودن مقتول) سبب رفع مجازات قصاص و ابقاي ضمان مالي ديد مي‌شود. البته گرچه قانونگذار ايران ديد را نيز مجازات فرض كرده، ولي در اينجا مي‌توان استنباط كه از جرم عمدي رفع مسئوليت شده و تنها ضمان مالي باقي مانده است. در همين خصوص در رأي اصداري شماره 20-28/11/1376 ديوان عالي كشور آمده است: «حسب محتويات پرونده محرز است كه مقتول به اتقال مادر متهم در خانه خواهر متهم خلوت كرده‌اند و حتي درب خانه را روي خود بسته بودند و خلوت كردن آنان در سابق نيز به گونه‌اي بود كه متهم كراراً آن دو را با يكديگر مشاهده كرده كه با اين اوصاف ارتكاب زنا توسط آنان براي متهم ثابت بوده و بر اين اساس متهم با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول مرتكب قتل وي شده است. در نتيجه قتل شبه عمد تشخيص و قاتل وفق تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي مستوجب پرداخت ديد است.» ملاحظه مي‌شود كه در رأي صادره هيچ اشاره‌اي به اثبات زنان نشده است و صرف اثبات اعتقاد قاتل به تحقق آن كافي براي شمول اين تبصره بر عمد مرتكب بوده است.»

قانونگذار ايران در بيان اين تبصره مطلق اعتقاد راجز و اسباب رافع مسئوليت قملداد كرده و همين امر برخي از حقوقدندانان را بر آن داشته تا از اين مسئله انتقاد كرده و آن را راهي براي سوء استفاده برشمرند .

از سوي ديگر به نظر برخي از محققين، از آنجا كه اعتقاد متهم طبق صريح تبصره 2 ماده 295 بايد در دادگاه به اثبات برسد، براي اثبات اين اعتقاد بايد دلايلي ارايه شود كه بتواند قاضي را متقاعد به پذيرش آن كند و لذا صرف ادعاي اعتقاد مرتكب كافي نيست.  به عبارت ديگر، بنابراين نظر، معيار، اعتقاد يك انسان متعارف است و لذا هر ماده يا قرينه‌اي كه از ديدگاه يك انسان متعارف محل بر مهدورالدم بودن يا مورد قصاص بودن طرف باشد قابل قبول خواهد بود و در غير اين صورت اعتقاد شخص مرتكب كه با اعتقاد متعارف منطبق نباشد موجب اسقاط قصاص نيست. بنابراين كه كسي بر اين اعتقاد باشد كه دوستي نامشروع سپري با خترش از موارد مهدورالدم بودن پسر است و مرتكب مقتل مشاراليه شود، مورد از شمول تبصره 2 ماده 295 خارج خواهد بود.  به همين ترتيب اگر متهم صادقانه معتقد باشد كه برائت قاتل در دادگاه يا ديوان با وجود قطعيت حكم خلاف موازين شرعي و قانوني است، اين ماده اجرا نخواهد شد.

گرچه اين نظر خلاف اطلاق اين تبصره است، ولي با توجه بر امكان سوء استفاده از اين تبصره و بحث اثبات اعتقاد در دادگاه شايد بتوان تاحدودي اين نظر را پذيرفت، ولي به هر حال در صورت اثبات اعتقاد هرچند غيرمنطقي، به نظر بنده مسئوليت به موجب اين تبصره رفع خواهد شد.

لینک مرتبط با حقوق خصوصی در ویکیپدیا.

همچنین می توانید  برای دانلود رایگان پایان نامه رشته حقوق خصوصی و سایر گرایش های رشته حقوق در مقطع دکتری و کارشناسی ارشد به سایر صفحات مراجعه نمایید.

 

{jcomments on}