تالیف کتاب از پایان نامه حقوق

گفتار ششم: دفاع جنون و مستي در اساسنامه دادگاه بين‌المللي كيفري
مجموعه سپهردانش با کادری مجرب آماده ارایه خدمات مشاوره ای در زمینه پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی به تمامی دانشجویان می باشد. اساسنامه دادگاه بين‌المللي كيفري در ماده 31 خود بر موضوع جنون و مستي پرداخته است. در بند الف قسمت اول ماده 31 در خصوص جنون آمده است.
(]در صورتي مسئوليت كيفري وجود نخواهد داشت كه[ آن فرد از يك بيماري يا نقص دماغي رنج مي‌برد كه وي را از درك ماهيت يا غيرقانوني بودن عمل خود يا از توانايي‌هاي لازم براي كنترل عملش، جهت منطبق كردن آن بر قانون، محروم مي‌سازد.)
در همين رابطه در بند ب ماده فوق در خصوص مستي چنين آمده است:
«وي در حالتي از مستي قرار داشته كه توانايي او را براي درك ماهيت يا غيرقانوني بودن عملش يا براي كنترل آن جهت منطبق كردن عمل بر قانون از بين برده باشد، مگر آن كه وي عمداً و در شرايطي مست شده باشد كه مي‌دانسته و يا نسبت به اين خطر بي‌تفاوت بوده است كه به دليل مستي ممكن است مرتكب يكي از جنايات مشمول صلاحيت دادگاه شود.»
همچنان كه در بحث مطالعات تطبيقي ملاحظه شد، برخورد نظام‌هاي حقوقي با اين دو آموزه يكسان نيست. دفاع جنون در تمامي نظام‌هاي حقوقي پذيرفته شده است، حال آنكه دفاع مستي بصورت محدود پذيرفته شده است. به منبع از نظام‌هاي حقوقي، اساسنامه دادگاه بين‌المللي كيفري (ح‌ح‌ا) نيز موضع تقريباً يكساني اتخاذ كرده و تفاوت ميان جنون و مستي را پذيرفته است. حتي با دقت در ماده 31 اساسنامه، مقررات اين ماده در خصوص جنون و مستي را مي‌توان تاحدي برگرفته از مواد 08/2 و 01/4 قانون جزاي نمونه آمريكا دانست.
در اساسنامه درباب جنون ملاك «بيماري يا نقص دماغي» مطرح شده است. در صورت صدق اين ملاك مرتكب يا علت ايجاد نتيجة مجرمانه دانسته نمي‌شود و يا حداقل اين امر بدون وجود تقصير تحقق يافته است. آنچنانكه در بند الف آمده، مرتكب يا توانايي لازم براي كنترل عملش جهت انطباق با موازين قانوني را ندارد و يا اصولاً نمي‌تواند ماهيت غيرقانوني عملش را درك كند.
بنابراين به موجب اساسنامه رهايي از مسئوليت كيفري داراي دو شرط است: نخست آنكه مي‌بايست مرتكب مبتلا به «بيماري يا نقص دماغي» باشد. اين معيار در آن واحد هم موسع و هم مضيق است. كاربرد واژه دماغي (mental) بدين معني است كه بيماري يا نقص مي‌بايست اساسي و مختل كننده ذهن باشد، بنابراين بيماري يا نقص «رواني» صرف در ملاك اساسنامه صدق نمي‌كند. از سوي ديگر ذكر عنوان «نقص» در كنار واژه «بيماري» مي‌تواند به صورت كاملاً موسع جلوه كند. براي از بين بردن اين نقيصه لازم است واژه «ابتلا» در عبارت مبتلا به بيماري يا نقص دماغي به گونه‌اي تفسير شود كه اختلالات ساده و معمولي مشمول آن شود پایان نامه حقوق.
شرط دوم به موجب اساسنامه آن است كه اين بيماري يا نقص رواني باعث شود كه فرد قادر به درك ماهيت رفتار خود نباشد (عدم شناخت) و يا قادر به كنترل اين درك خود نيست (عدم توانايي تصميم‌گيري). در واقع، مرتكب نمي‌فهمد يا نمي‌داند كه چه مي‌كند و بنابراين به لحاظ كيفري، عملش همراه با تقصير نيست.
در مقابل، در خصوص مستي، در حالت معمول فرد آزادانه و با اختيار خود تصميم به نوشيدن مشروبات الكلي و يا استفاده از مواد مخدر يا ديگر مواد روان‌گردان مي‌نمايد. همچنانكه قبلاً گفته شد، واژه مستي (Intoxication) هم در حقوق ايران و هم در حقوق كامن‌لا ابتدا براي پوشش وضعيت‌هاي ناشي از مصرف مشروبات الكلي وضع شده، ولي بعداً با توجه به اثر مشابه استفاده از مواد مخدر و داروهاي روان‌گردان، اين واژه براي اين مواد نيز بكار رفت. بنابراين بين معناي عرفي مستي و معناي حقوقي مستي به لحاظ منطقي عموم و خصوص مطلق وجود دارد، به ديگر سخن در حقوق واژه مستي عام‌تر از كاربرد آن در زبان روزمره است.
با توجه به اثرات شناخته شده اين مواد، فرد هنگام مصرف اين قبيل مشروبات يا مواد از تأثير آن بر قدرت درك و كنترل فردي آگاه است. با توجه به اين حقيقت طبيعي است كه علي‌رغم شباهت علمي جنون و مستي، اثرات حقوقي اين دو نهاد با يكديگر متفاوت باشد. در اين ميان تمايزات فرهنگي نيز نقش كاملاً بسزايي بازي مي‌كند.
در خلال مذاكرات كنفرانس روم، اختلاف فرهنگي در خصوص مستي كاملاً آشكار شد. كشورهاي عربي با توجه به مفاهيم اسلامي و حرمت شرب خمر قائل به مطرح شدن مستي به عنوان يك عامل مشدده مجازات بودند. از سوي ديگر، با توجه به قانونمند بودن استفاده از مشروبات الكلي در كشورهاي غربي، اين دسته از كشورها، معتقد به طرح دفاع مستي به عنوان عامل مخففه مجازات يا حتي عامل رافع مسئوليت كيفري بودند. بنابراين اجماع حيات كشورها تنها تا به اينجا بود كه «مستي ارادي در جنايات عليه بشريت و نسل‌كشي عموماً به عنوان عامل رافع مسئوليت كيفري مطرح نمي‌شود، ولي در برخي از موارد جنايات جنگي ممكن است به عنوان عذر پذيرفته شود.» صرف‌نظر از اختلالات فرهنگي براي هيچ كشوري قابل قبول نبود، كه فردي در دفاع از ارتكاب جنايات سنگيني چون جنايات عليه بشريت و نسل كشي به دفاع مستي استناد كند.
اساسنامه قاعده «الامتناع بالاختيار لاينافي‌الاختيار» در حقوق اسلام و يا قاعده مشابه آليك (alic) را در خصوص مستي پذيرفته است. بنابراين قاعده از آنجا كه فرد «به اختيار» خود مست شده، عدم اختيار حاصل از آن، باز هم به اختيار و قصد وي منتسب خواهد بود. هدف از وضع اين محدوديت، پيشگيري از سوء استفاده از دفاع مستي بود: فرد با هدف ارتكاب جرم و طرح دفاع مستي، خود را مست نمايد. همچنانكه در بحث مطالعات تطبيقي ملاحظه شد. اين قيد در خصوص كامن‌لا و نظام حقوق نوشته و همچنين در بسياري از قوانين مدون آمده است. چنانچه فرد با قصد ارتكاب جرم يا تسهيل ارتكاب آن خود را مست كند، ترديدي وجود ندارد كه مسئوليت كيفري وجود خواهد داشت. اما چنانچه فرد قصد ارتكاب جرم نداشته، ولي با غفلت، احتمال ارتكاب جرم براثر مستي را نديده بنگارد، بنا به اساسنامه باز هم مسئوليت كيفري وجود خواهد داشت. مطالعات تطبيقي بيانگر آن است كه مقررات كشورها در اين خصوص چندان واحد نيست، و در اين خصوص اختلاف نظر وجود دارد.
صرف نظر از مسائل ثبوتي، اثبات شروط مرتبط با مستي نيز بسيار دشوار است. اثبات اينكه فردي به قصد ارتكاب جرم واحدي چون قتل عمد خود را مست كرده، بسيار دشوار است، چه برسد اثبات اينكه فرد «به قصد ارتكاب جنايات داخل در صلاحيت دادگاه» خود را مست كرده است. به عنوان نمونه، با توجه به سوء نيت خاص جنايات عليه بشريت، دادستان مي‌بايست ثابت كند كه مرتكب به قصد ارتكاب جنايات عليه بشريت «در قالب يك حمله گسترده و سازمان يافته» خود را مست كرده است. يا در خصوص جنايات جنگي، دادستان مي‌بايست اثبات كند كه مرتكب در راستاي «يك نقشه يا سياسي يا ارتكاب وسيع» جنايات خود را مست كرده است. با توجه به مشكلات اثباتي موجود در طرح دفاع مستي، طبيعي است كه نظام حقوقي كامن‌لا، اين دفاع را هيچگاه به عنوان كامل نپذيرفته است. همچنين مي‌توان درك كرد كه چرا نظام حقوق نوشته ارتكاب برخي اعمال در حال مستي را جرم‌انگاري كرده است.
در اين خصوص در ماده 330 قانون مجازات آلمان آمده است: «در صورتيكه فرد عمداً يا از روي غفلت خود را مست كرده و در حال مستي مرتكب جرم شود و به لحاظ دفاع مستي از وي رفع مسئوليت نشود، به شرح ذيل قابل مجازات خواهد بود.‌..»
به همين ترتيب در ماده 718 قانون مجازات اسلامي در خصوص مجازات جرايم ناشي از تخلفات رانندگي آمده است:
«ماده 718: در مورد مواد فوق هرگاه راننده يا متصدي وسايل موتوري در موقع وقوع جرم مست بوده يا پروانه نداشته يا.‌.. به بيش از دو سوم حداكثر مجازات مذكور در مواد فوق محكوم خواهد شد. دادگاه مي‌تواند علاوه بر مجازات فوق مرتكب را براي مدت يك تا پنج سال از حق رانندگي يا تصدي وسايل موتوري محروم نمايد.» در حالتي كه فرد بدون توجه به خطر مستي، خود را مست مي‌كند، و سپس مرتكب جرم مي‌شود، وضع مسئوليت به دليل غفلت يا بي‌احتياطي وي خواهد بود، چرا كه در هر حال در زمان وقوع جرم به دليل مستي قصد و سوء نيت لازم را نداشته است. از اين رو طبق يك نظر مقررات اساسنامه در خصوص مستي ارادي همراه با بي‌احتياطي در تقابل با ماده 30 اساسنامه در خصوص لزوم قصد و نيت محرمانه قرار مي‌گيرد.
به هر حال اساسنامه مقررات دقيقي براي محدوديت توسل به دفاع مستي وضع كرده، كه بيانگر لحاظ نظر كشورهاي عربي و اسلامي است مستي مي‌بايست توانايي فرد براي تشخيص ماهيت افعال ارتكابي را «از بين برده» باشد، نه اينكه صرفاً اين توانايي را محدود كرده باشد.
با تمام اين اوصاف وجود دفاع مستي و جنون در اساس‌نامه كاملاً منطقي و قابل دفاع است، چرا كه دادگاه بين‌المللي كيفري به هدف مجازات فرماندهان و عاملان اصلي كه مرتكب جنايات بين‌المللي مي‌شوند، تأسيس شده است و هدف از تأسيس اين دادگاه مجازات سربازان مستي كه مرتكب جنايات جنگي مي‌شوند نبوده است.


گفتار هفتم: جمع‌بندي پایان نامه
تاريخ حقوق كيفري بيانگر آن است كه جنون ابتدا به عنوان يك بيماري غيرطبيعي و داراي منشأ متافيزيكي شناخته مي‌شد. در اين ميان خرافه حرف اول را در درمان و مقابله انسانهاي روان‌پريش بازي مي‌كرد. ولي كم‌كم جامعه بشري با درك اين كه مجنون نيز نوعي بيمار است، به دنبال حل مشكلات وي برآمدند، و سپس با تعمق در اين نكته كه مجنون قادر به كنترل رفتار خود نيست، مسئوليت كيفري را از وي سلب ساختند. در خصوص مستي با آنكه علائم و نشانه‌ها ممكن است با جنون يكي باشد، با توجه به منشأ ارادي مستي، مسئوليت كيفري از انسان مست سلب نشد. تنها در حالتي كه مستي وي ارادي و يا به قصد ارتكاب جرم نباشد، با توجه به عدم وجود عنصر رواني قائل به سلب مسئوليت كيفري شدند. بررسي تطبيقي نظام‌هاي حقوقي بيانگر اين مطلب بود. گرچه با توجه به تقسيم بيماري‌هاي رواني به بيماري‌هاي روان‌نژندي و روان‌پريشي، تنها در خصوص بيماري‌هاي شديد روان‌پريشي مسئوليت كيفري به صورت كامل سلب مي‌گرديد و در ساير موارد رويه قضايي و نظام‌هاي حقوقي بعضاً درصدد اعمال كيفيات مخففه برمي‌آمدند.
اساسنامه دادگاه بين‌المللي كيفري نيز به تبعيت از نظام‌هاي حقوقي داخلي و رويه قضايي بين‌المللي، فردي كه از بيماري رواني رنج مي‌برد و از درك ماهيت يا غيرقانوني بودن عمل خود ناتوان بوده يا توانايي لازم براي كنترل عملش را ندارد، را از مسئوليت كيفري مبرداشته است. در خصوص جنون نيز با اعمال ملاك فوق و در صورتي كه فرد عمداً خود را مست نكرده و يا در شرايطي مست نشده كه مي‌دانسته و يا نسبت به اين خطر بي‌تفاوت بوده كه به دليل مستي ممكن است مرتكب جرم، مسئوليت كيفري را از مرتكب سلب نموده است.

برای مشاهده عناوین و موضوعات پایان نامه های حقوق خصوصی در دانشگاه تهران از این صفحه استفاده نمایید.