تالیف کتاب از پایان نامه حقوق

چکیده مقاله حقوق
با ظهور جرایم فراملی ضرورت بازنگری در مبانی صلاحیت سرزمینی و شخصی شکل گرفت و به دنبال آن صلاحیت جهانی به عنوان مبنای قانونی رسیدگی به جرایم بین‌المللی وارد حقوق داخلی دولت‌ها گردید. صرف نظر از منشأ (عرفی یا قراردادی بودن) و ماهیت (الزامی یا اختیاری بودن) صلاحیت جهانی، اعمال صلاحیت جهانی نیازمند شرایطی است که از منابع مختلف حقوق بین‌الملل قابل استخراج است. حضور متهم، قانونی بودن جرم و مجازات، منع مجازات مضاعف، مجرمیت متقابل، عالم بودن به قانون و رعایت تعهدات بین‌المللی از جمله این شروط است.
در حالی که در رعایت برخی شروط تردیدی وجود ندارد الزامی بودن برخی شروط مانند اصل مجرمیت متقابل، اصل عالم بودن به قانون، اصل وجود شاکی خصوصی با چالش‌هایی روبه‌روست. اعمال صلاحیت جهانی می‌تواند به حفظ نظم عمومی بین‌المللی کمک نماید مشروط به اینکه شروط مربوط به آن توسط محاکم ملی رعایت گردد.
کلمات کلیدی: صلاحیت جهانی، حقوق بین‌الملل کیفری، حقوق بین‌الملل، جرایم بین المللی، محاکم ملی.

 

شرایط حقوقی اعمال صلاحیت جهانی در حقوق بین‌‌الملل

کلیدواژه‌ها
صلاحیت جهانی؛ حقوق بین‌الملل کیفری؛ حقوق بین‌الملل؛ جرایم بین المللی؛ محاکم ملی

نویسنده مسئول: کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی

چکیده مقاله
در دنیای امروزی، سرمایه‌گذاری خارجی بدون تردید یکی از مهمترین ارکان توسعه اقتصادی و اجتماعی محسوب می‌گردد که حقوق حاکم بر آن فراز و نشیب‌های فراوانی را پشت سر گذاشته است. شکل امروزی نظام قانونی حاکم بر فرآیند سرمایه‌گذاری خارجی محصول طیف وسیعی از تحولات تأثیرگذرا است که بررسی عمیق و تحلیل ماهوی آن تحولات متضمن این فایده عملی است که افق دید وسیعی را برای تهیه نقشه راه حقوق سرمایه‌گذاری خارجی از منظر ملی و فراملی در آینده فراهم خواهد آورد. در این میان آنچه ذهن را به تکاپو وادار می‌کند طرح این مسئله است که در بعد ملی و فراملی تحول حقوق سرمایه‌گذاری خارجی در ادوار گذشته تحت تأثیر چه عواملی محیطی بوده است؟ آیا توسعه قواعد در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی همسو با نیازهای موجود بوده است؟ در عصر کنونی رویکرد مورد هدف برای ضابطه‌مندسازی سرمایه‌گذاری خارجی در بعد بین‌المللی چیست؟ آیا این رویکرد می‌تواند تبعات ناخواسته سرمایه‌گذاری خارجی را کنترل یا مرتفع سازد؟ در این نوشتار تلاش شده تا با توجه به سئوالات فوق‌الذکر، چگونگی فرآیند تحولات حقوقی در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی مورد تحلیل ماهوی قرار گرفته و روند آتی این تحولات تبیین گردد.

 

* بررسی و تحلیل ماهیت تحولات حقوق سرمایه‌گذاری خارجی؛ گذشته، حال و آینده

 



استادیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی ایران، کرج، ایران


چکیده مقاله حقوق


شرکت­های هواپیمایی به علت حساسیت­های خاص این صنعت نسبت مسائل اقتصادی همچون گرانی قیمت سوخت،  جنگ­های منطقه­ای، عدم تقاضای فصلی از سوی مسافران، تحریم­های سیاسی و تروریسم دچار ورشکستگی می­شوند. مضاف بر این موارد، صنعت هوایی، یک صنعت گران تلقی می­گردد که خود عامل اصلی حساسیت و دشواری اداره این شرکت­ها قلمداد می­شود. از این­رو با بررسی تاریخ صنعت هوایی، شاهد ورشکستگی­های عدیده­ای هستیم. در صورت ورشکست شدن­ یک شرکت هواپیمایی، باید آثار آن بر دو عنصر اساسی صنعت هوایی یعنی مسافران به عنوان  مصرف کنندگان اصلی خدمت حمل و نقل هوایی و نیز فرودگاه­ها به عنوان رکن زیربنایی حمل و نقل هوایی مورد سنجش واقع گردد. فرضیاتی همچون این­که آیا مسافران از این پدیده متاثر میشوند؟ و یا این ورشکستگی بر روابط قراردادی با فرودگاه­ها و عملکرد اقتصادی آن­ها اثردارد؟ این مقاله به­دنبال پاسخ گویی به این فرضیات بوده و با اثبات آثار ناشی از ورشکستگی شرکت­های هواپیمایی بر موارد پیش گفته، علاوه بر تاکید بر پیش­گیری از ورشکستگی شرکت­های هواپیمایی­، بر هدایت صحیح این آثار راهکارهای لازم ارائه می­گردد.

اثر ورشکستگی شرکت‌های هواپیمایی بر مسافران و فرودگاه‌ها (مطالعه تطبیقی ایالات متحده و اتحادیه اروپا)


کلیدواژه‌ها
ورشکستگی؛ شرکت­ هواپیمایی؛ مسافر؛ سرویس­ هوایی؛ فرودگاه

چکیده مقاله حقوق
تناسب به عنوان یک اصل کلیِ حقوقی در نظام هاي حقوقی مدرن، به دنبال این عقیده که شهروندان باید در برابر دولت مورد حمایت قرار گیرند و مداخلات تنظیمی دولت بایستی متناسب با اهداف مورد نظر باشد، ایجاد شده است. این اصل نخست در نظام حقوقی آلمان پذیرفته شد و پس از آن با گسترش صلاحیت هاي اداري، به عنوان یکی از مبانی نظارت بر اعمال دولت، توسعه یافته است. اصل تناسب که انعکاس صریحی در معاهدات اتحادیه اروپایی نداشته است، از سال 1950 میلادي در زمره ي اصول کلی حقوق اتحادیه اروپایی قرار گرفت و توسط دادگاه هاي اتحادیه اروپایی در نظارت بر اعمال نهادهاي اتحادیه و کشورهاي عضو به کار گرفته شد. بر این اساس نخست مفهوم اصل تناسب و جایگاه آن در حقوق اداري، با نگاهی به نظام حقوقی کشورهاي آلمان، فرانسه و انگلستان مورد بررسی قرار می گیرد؛ سپس با جزئیات بیشتري وضعیت این اصل در ساختار حقوقی اتحادیه اروپایی تبیین می گردد.

مفهوم و جایگاه اصل تناسب در حقوق اداري با نگاه ویژه به نظام حقوقی اتحادیه اروپایی

 

واژگان کلیدی
تناسب، صلاحیت اختیاري، نظارت قضایی، اهداف عمومی، اتحادیه اروپایی